«الجزيرة» - هلال القرشي

أكَّد مستثمر في مجال التقسيط أن التساهل في الأنظمة الخاصة بالقطاع سيؤدي إلى كوارث اقتصادية خصوصاً في ظل ما تقدمه شركات التقسيط من دور إيجابي لا يقتصر على الاقتصاد، بل يتعدى ذلك إلى دورٍ اجتماعي فعَّال. وقال المستثمر أحمد الراشد إن شركات التقسيط تتكبد مبالغ طائلة في مجال الإقراض الشخصي، ويأتي ذلك نتيجة وجود العديد من طلبات التقسيط المزوّرة من قبل المستفيدين ولا يستغرب حسام الراجحي - أحد المستفيدين من برامج التقسيط - وجود هذا التزوير في طلبات الإقراض أو التقسيط لدى هذه المؤسسات التي تفتقد للعديد من الوسائل التقنية والمعلوماتية للكشف عن هوية المستفيد، ويرى الراجحي أن وجود مركز معلومات وطني اقتصادي متكامل سيمكّن الشركة المستفيدة من الاطلاع على معلومات كافية عن العميل واستغرب الراجحي من وجود أنظمة تقيد تحصيل شركات التقسيط من الحسابات.

ويرى عدد من الاقتصاديين ضرورة دمج كافة حسابات المستفيد خصوصاً فيما يتعلق بموضوع القروض أو الأقساط أو الشيكات.

وتشهد السوق السعودية ازدهاراً في مجال التقسيط جعل العديد من المستثمرين في مجال التقسيط يطالبون بإنشاء مركز وطني ائتماني يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بعملية التقسيط مبررين ذلك بأنها الطريقة الأنجح لحفظ المبالغ التي يتكبدونها بسبب عدم انتظام السداد من قبل العملاء وتحايل العديد منهم على الأنظمة المعمول بها، مطالبين بتعاون البنوك المحلية معهم في ذلك.

يذكر أن حجم جرائم انتحال الشخصية في أمريكا ارتفع إلى 40 في المائة وفي بريطانيا إلى 45 في المائة مما يدعونا لاتخاذ الحيطة وسد الثغرات الموجودة في الأنظمة الائتمانية وبحسب ما هو متبع عالمياً فإن نظم البيئة الائتمانية وتطبيق نظم المحاكاة الذكية هما من أنجع حلول تجنب مخاطر الائتمان.