لا أعتقد أن هناك ما هو أهم على الإنسان من صحته وصحة من يعول ودائماً نجد الإنسان يبحث عن الوسائل التي تحقق له مزيداً من الأمان الصحي بسلوك مسالك تأمين ذلك من خلال الحصول على التأمين الطبي إذا كان يعمل في قطاع أهلي ويولي ذلك أهمية كبرى عند تعاقده، ولكن نحن هنا في المملكة وفي ظل غياب هذا النظام عن بقية شرائح المجتمع سواء منهم المواطنين أو المقيمين الذين منحناهم فرصة العيش على تراب أرضنا وبالتالي من المفترض أن نوفر لهم الأمن الصحي كما وفرنا لهم فرصة العيش بيننا بكل أمن وأمان المواطن والمقيم على حد سواء يتذمرون من تجاهل المستشفيات الحكومية للأوامر الصادرة التي تنص على قبول أي حالة إسعافية مهما كان الأمر، أسوق لمعالي الوزير الفاضل الدكتور حمد المانع بعض المعاناة التي تصل في كثير منها إلى مرحلة الوفاة، فقد يحدث لإنسان ما في أي بقعة من بقاع هذا الوطن حادث ما ويدخل مستشفى هذه المدينة ولكون هذا المستشفى غير مهيئ لعلاج مثل حالته، يطلب منه إحضار قبول لنقله إلى أي مستشفى مناسب..!! مما يجعل ولي أمر هذا المريض في حالة سيئة من نواحي عدة فلا المستشفيات تقبل ولا هذا المستشفى المتأخر عن الركب يساعد في إيجاد من يستقبل هذه الحالة حتى يصل الأمر في كثير من هذه الحالات إلى درجة انقضاء الأمر وقفل ملف المريض بانتقاله إلى الدار الآخرة! شيء محزن جداً أن يطلب من ولي المريض البحث عن مستشفى يقبل حالة مريضة! ومن أين له أن يعلم بذلك؟ أليس من المفترض أن يتولى المستشفى هذا الأمر وبأقصى سرعة؟ وقائع كثيرة من هذا النوع تحدث، نتائجها وللأسف وخيمة، تحتاج من معالي الوزير تدخلاً فورياً وعاجلاً، وأن تشدد العقوبات ضد كل متهاون ومتلاعب بصحة الإنسان، وما عهدت الوزير وأركان وزارته إلا حريصين على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم سدد الله الخطى وبارك في الجهود.