فوجئنا بقول معالي الوزير الدكتور غازي القصيبي إن قرار عمل المرأة في المحلات التجارية أُجل حتى يقتنع الطرف الآخر، والسؤال من هو الطرف الآخر ومتى يقتنع هذا الطرف وما هي الحلول المناسبة للنساء الراغبات في العمل ولم يجدن فرصاً في وظائف التعليم أو الصحة وهي التي ليس عليها جدال كثير في المجتمع؟.

والسؤال ما المانع من عكس الوظائف في الأسواق بحيث نرى المرأة تبيع وتشتري منها الكثير من النساء بعكس ما نرى من بيع الرجال الأجانب لكثير من نسائنا، ومثل ما يعلم الجميع أن جميع المراكز التجارية في المملكة مخصصة للأغراض النسائية، وقلما يوجد محل مخصص للنساء وإن كانت النظرة هي الخوف من الاختلاط فبماذا نصف ما يحدث في أسواقنا من اجتماع، وإن كانت هناك مبررات مقنعة من البعض فما هي الحلول لديهم ونحن نرى كثرة راغبات العمل.. وما نراه من بيع النساء على الأرصفة وتحت أشعة الشمس ما هو إلا دليل على ذلك، وهل عمل المرأة في المحلات التجارية مخالف لشريعتنا وبيعهن على الأرصفة موافق لذلك؟.. ولن ترضى بالعمل في المراكز التجارية إلا من كانت محتاجة لدخل مادي لتسيير حياتها وليس من باب الرفاهية أو اللهو، وما هو البديل المتاح أمامها إن لم تجد فرصة للعمل في المحلات المخصصة للنساء.

ويجب على المجتمع من رجال سياسة ورجال دين وتربويين ورب الأسرة في إطار عائلته نشر ثقافة عمل المرأة ما دام أنها تكسب بالحلال، ويجب علينا كمجتمع ذكوري ألا نصبح أنانيين وننظر للمرأة نظرة مشينة وإنها محل شبهة أينما حلت بل يجب علينا مساعدتها والوقوف معها.

ولدي بعض المقترحات التي قد تناسب عمل المرأة في الأسواق وفقاً لشريعتنا الإسلامية، وأتمنى أن أكون مصيباً فيها:

1- وجود وظائف نسائية لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل في هذه الأسواق ومراقبة ما يتم فيها والإبلاغ عن أي مخالفات شرعية.

2- استقدام عاملات أجنبيات محل العمالة الرجالية الأجنبية في الأسواق.

3- تنظيم وقت عمل المراكز التجارية بحيث يكون إغلاقها كحد أقصى الساعة العاشرة مساء.

4- فكرة تطبيق هذه المقترحات على أحد المراكز التجارية وملاحظة السلبيات ومن ثم تفادي هذه السلبيات عند التعميم على باقي المراكز التجارية.

ويعلم الله أني في هذا الرأي أحاول أن أبعد الرجال عن الالتقاء المباشر بالنساء وما يحدث فيه من عرض وطلب ومجادلة قد يستغلها بعض ضعاف النفوس لمضايقة نسائنا في تحديد احتياجاتهم الشرائية من معرف المقاس ولون البشرة وانطباقه على ما يناسبهن حتى تقوم بالشراء.

وكثيرات من نسائنا يتمنين أن يتزيّن لرجالهن ولكن الحياء يمنعهن من الذهاب لمحلات الملابس النسائية الخاصة ومحلات أدوات التجميل والعطورات لوجود باعة من الرجال.مذكراً إخواني المعترضين على عمل المرأة في المراكز التجارية بأنهم يضيقون واسعاً وقد يدفعون باعتراضهم هذا بعض النساء المحتاجات للمال أن يقمن بتوفيره بطرق غير مشروعة والعياذ بالله.

وأخيراً.. أستغرب من قرار معالي الوزير لعلمي ولعلم الكثير من أن الدكتور غازي القصيبي يحظى بثقة ولاة الأمر لدينا وثقة الكثير من أفراد مجتمعنا ولم يصدر القرار في البداية إلا من اقتناع وحاجة سوق العمل لدينا للمرأة وخاصة في الأماكن المفترض أن يقوم بالعمل بها نساء، فلماذا هذا التأجيل؟

والله من وراء القصد،،،