«الجزيرة» - أحمد القرني

اعتمد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أمس إيقاف إحدى شركات التأمين الصحي وإلغاء تعاملاتها بما في ذلك جميع الاتفاقيات المخالفة لوثيقة الضمان الصحي التعاوني، وإلغاء جميع الاتفاقيات المخالفة لوثيقة الضمان الصحي وتغريم الشركة قيمة الأقساط المدفوعة للوثائق الوهمية على اعتبار أن الشركة لم تقم بتقديم أي خدمة للعميل سوى رفع الأسماء على نظام الجوازات.

أوضح ذلك الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني قامت بمتابعة وزيارة إحدى شركات التامين من قبل فرق متخصصة لمتابعة الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتم التحقق من عدم وجود إدارة خاصة بالتدقيق الداخلي بالإضافة إلى قلة عدد الكادر المخصص لإدارة المطالبات الطبية.

ومن خلال ذلك وجد فريق العمل عدداً من الملاحظات تمثلت في أنه 70% من العينة العشوائية هي اتفاقيات مخالفة للنظام، بالإضافة إلى 60% من عروض الأسعار من العينة العشوائية هي عروض أسعار مخالفة لنظام الضمان الصحي، وكذلك التعاقد مع غالبية العملاء تم بصورة مخالفة استثنت حصول المستفيدين على أحقيتهم بالتغطية التأمينية في العيادات الخارجية، ويتم دفع مبلغ ضمان يتم استرداده عند انتهاء السنة التأمينية، بالإضافة إلى إبرام عقود تتضمن عدة مخالفات منها عدم التقيد بحد المنفعة الأعلى السنوي المقرر نظاماً، ومخالفة نسب تحمل متلقي الخدمة، وكذلك إضافة شروط للعقد مخالفة للمنافع المحددة في بوليصة التأمين المعتمدة، ومخالفة الحد الأعلى المخصص لعلاج الأسنان وتحديد حد منفعة أقل من المحدد في البوليصة المعتمدة.