«الجزيرة» - اقتصاد

أكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن وزارته تسعى إلى مضاعفة التدريب خلال الثلاث سنوات القادمة وإلى ثلاث مرات خلال تسع سنوات موضحا أن 31 متدرباً قد حصلوا جميعاً على وظائف منوهاً بضرورة أن يستجيب التدريب إلى حاجات السوق.

وقال في كلمته أمس في الجلسة الأولى بمنتدى جدة الاقتصادي والتي كانت تحت عنوان (الرابط الاجتماعي الاقتصادي.. جينوم الحياة المزدوج) إن المملكة لن تضيع فترة الطفرة الثانية التي تعيشها، مشيراً إلى مؤسسات التعليم والتدريب والجامعات التي تم إنشاؤها.

وبين القصيبي أن الوزارة تسعى لتضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص إنجاحاً لعملية التوطين والقضاء على البطالة لتقليل الفروقات بين مميزات القطاعين العام والخاص مؤكداً أن الشباب والفتيات السعوديين قادرين على إضافة الكثير لسوق العمل.

وأشار إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية تجاه الشباب موضحا أن السعودي أصبح أكثر قناعة بالتدريب منوهاً إلى وجود نسبة قليلة من البطالة في أوساط الجامعيين 12%.. مشيراً كذلك إلى توفر150 ألف فرصة عمل من خلال مؤسسات التدريب.

ومن جهة أخرى أصدر الوزير قراراً باحتساب الفرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة أفراد ضمن نسبة السعودة في المؤسسات والشركات التي تقوم بتوظيفهم وكان قد أصدر قبل فترة قراراً يستهدف توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بجعل توظيف معاق واحد يعادل توظيف ثلاثة من غير المعاقين ضمن معادلة حساب نسب السعودة مشيراً إلى ثلاثة مستويات من التدريب تتمثل في التدريب القطاع العام والخاص والتدريب المشترك.

وحول مشاركة وتوسيع فرص عمل المرأة قال: الوزارة تسعى إلى ذلك بثبات على الرغم من البطء الذي يصاحب ذلك.

بعدها قدم صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد ورقة عمل حول دور جامعة الملك فيصل في التنمية وتخريج الكوادر السعودية معدداً العوامل المساهمة في التنمية المستدامة والمتمثلة في رأس المال والموارد والقيادة الحكيمة والموقع والاستقرار السياسي منوهاً بضرورة التركيز على كافة مراحل التعليم لمختلف شرائح المجتمع.

وأعتبر سموه أن المؤسسات غير الربحية في مجال التعليم فاعلة في سد الفجوة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى تعزيز دورها في الاقتصاد من خلال تنمية الموارد البشرية وزيادة المؤسسات غير الربحية.

كما تحدثت في الجلسة وزيرة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى القاسمي موضحة أن هناك فجوة معرفية في الشرق الأوسط وهناك 200 مليون من الشباب والفتيات ينتظرون أدوارا أكثر تكاملاً من حكوماتهم ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز دورهم المعرفي لتنمية رأس المال البشري مشيرة إلى أن اقتصاديات العالم الناجحة تدلل على أن التنمية لا يمكن أن تنفصل على الروابط الاجتماعية.

واعتبرت أن العامل البشري هو المصدر الأساسي للتنمية الاقتصادية مشيرة للتقدم الذي تحققه معظم دول الشرق الأوسط في التفاعل مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية البشرية وأهميته كبعد للنمو الإقليمي والتنمية المستدامة.

وبينت أن ما حققته دولة الإمارات من إطلاق إستراتيجية للتنمية المستدامة لمواطني الإمارات تشمل التنمية الاجتماعية مع التركيز على التعليم والصحة وإنشاء مؤسسات للتعليم والتدريب مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأجل وتحفيز القطاع الخاص للاستثمارات في التعليم.

وعددت مراكز التنمية في الإمارات والمملكة العربية السعودية باعتبارها مصدر مهم للتنمية البشرية فيما استعرض الأمين العام لمنظمة الفكر العربي الدكتور سليمان عبدالمنعم تجربة دور المؤسسة في التنمية الثقافية باعتبارها جزءاً من التنمية الشاملة مشيراً إلى أن معدلات التنمية البشرية تشير إلى أن متوسط عدد الأطباء من كل 1000 مواطن حيث بلغ متوسط عدد الأطباء 1.1 على مستوى الدول العربية و 1.4 في المملكة.