استبعد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تعويم الريال أو فك ارتباطه بالدولار واللحاق بركب الكويت في هذا المجال وأن ذلك يعود لأسباب ليس من بينها أمور سياسية، وقال الدكتور محمد الجاسر: (لا ينبغي أن يتم النظر للأمر بشكل أحادي، فنحن لا نملك اقتصاداً متنوعاً مثل أمريكا وأوروبا حتى نقوم بتعويم العملة)، مشدداً على تمسك المملكة بقناعتها في استمرار الربط بالدولار بشكل وثيق لما له من فوائد تجنيها المملكة من استمرار النظام الحالي.
وأشار الجاسر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش منتدى جدة إلى أن الاقتصاد السعودي استفاد بشكل كبير على مدار السنوات الماضية من الربط بالدولار، لأنه يقوم بشكل كبير على تصدير النفط الذي يجري تسعيره عالميا بالعملة الخضراء، معتبرا التصريحات التي ذكرت عن تغيير تسعير النفط إلى اليورو (سياسية) وأن الوضع سيبقى في السنوات المقبلة على ما هو عليه والأمور لابد أن تأخذ في إطارها التاريخي فهي ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها الدولار ولن تكون الأخيرة.
وفيما يخص التضخم قال نائب محافظ النقد: (التضخم الذي ارتفع في الآونة الأخيرة أمر صحي وحميد ومستوياته معقولة إلى حد كبير).
وأضاف (المملكة تمر بطفرة اقتصادية كبيرة لا بد أن يصاحبها بعض التضخم، وهو أمر يحدث في كل دول العالم، ولا ينبغي أن نقع في فخ البحث عن حلول سحرية لمشاكل تحتاج إلى وقت)، واشار إلى ان البرنامج الذي وضعته حكومة خادم الحرمين الشريفين يتعامل مع الأمر بشكل عقلاني وهادئ، ويخدم الفئة الأكثر تضررا من التضخم عبر زيادة الرواتب على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ودعم بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها الأرز والحليب.
وألمح الجاسر إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها (ساما) للتخفيف من حدة التضخم بقوله: (رأينا أن القروض الاستثنائية تمثل عبئاً كبيراً على الوضع الاقتصادي فقررنا تقنينها، ووضعنا بعض الضوابط بحيث لا يزيد أي قرض عن 15 راتباً للموظف ويتم تسديده في خمس سنوات بحد أقصى).
وامتدح الدكتور محمد الجاسر القطاع المصرفي في المملكة ومرحلة الانتعاش الكبيرة التي يمر بها، لافتا إلى أن النظام المصرفي يستجيب مع متطلبات العصر بشكل كبير ويواكب ما يحدث حوله في العالم، وعندما ظهر تزايد في الطلب على الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية حدث نمو في هذا القطاع وزاد الطلب عليها بشكل كبير.
واشار خلال المؤتمر إلى ازدهار الاقتصاد السعودي ووجود تنامي كبير في الصادرات غير البترولية, ونمو في قطاع المعادن، منوها بالمشاريع في هذا الجانب ووصول تكلفتها الإجمالية إلى 20 مليار ريال، بما في ذلك خط السكة الحديد الذي سينقل المعادن إلى أماكن التصدير.
