الجزيرة - حازم الشرقاوي

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري وعضو الوفد المرافق للرئيس مبارك في زيارته للمملكة على أن الملف الاقتصادي كان حاضراً في مباحثات خادم الحرمين الشريفين والملك عبد الله بن عبد العزيز وقال: لقد شهد الاجتماع اتفاقا في وجهات النظر تجاه دفع التعاون الاقتصادي المصري السعودي إلى الأمام وضرورة زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تدعيم اللجنة المشتركة وزيادة نشاطها وانعقاد اجتماعها القادم بالرياض في 25 مارس المقبل برئاسة وزيري التجارة في البلدين. وأضاف رشيد: إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 40% سنوياً بما تتجاوز قيمته 2.5 مليارجنيه، وأن المملكة من أكثر الدول استثماراً في مصر.

من جهة أخرى أكد السفير المصري لدى المملكة محمد عبد الحميد قاسم في تصريحات على هامش زيارة الرئيس مبارك حاليا للمملكة أن التنسيق المصري السعودي لا ينحصر في الملفات السياسية فقط، ولكن يشمل أيضا الملفات التجارية والاقتصادية.

وأكد قاسم أن القيادة في كلا البلدين مهتمة بالارتقاء بالمسار الاقتصادي نظرا للإمكانات الكبيرة جدا الموجودة لكليهما، وذلك بالتوازي مع الاهتمام في المجالات والعلاقات ذات الطابع السياسي كالوضع في العراق وفلسطين والسودان والصومال ولبنان وغيرها؛ موضحا أن حجم التجارة العربية البينية ما زال أقل من12% بالرغم من الاتفاقية المنشأة بين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير من عام 2005م مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى عدة مشاكل منها مشكلة شهادة المنشأ معربا عن قناعته بأن كلاً من مصر والمملكة هما الدولتان القادرتان على حل هذه المشكلة.

وقال قاسم إن السفارة المصرية بالرياض تطرح فكرة الشراكة الاقتصادية لإستراتيجية بين البلدين التي تقوم على فكرة إنشاء مشروعات مشتركة لافتا إلى أنه يوجد رجال أعمال مصريين لهم استثمارات مشتركة في السعودية مع شركاء سعوديين مضيفا أنه ولأول مرة ستعقد لجنة مصرية سعودية مشتركة خلال الفترة القادمة من وزيري الخارجية ووزيري التجارة والصناعة لكلا البلدين، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تعتبر المظلة الشاملة التي تندرج تحتها كل ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والفني وستناقش كل الملفات منوها إلى أن أهميتها تكمن في انعقادها في هذا التوقيت بالذات.

كما نوه السفير قاسم إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من التصدير للدول التي لها علاقات أو اتفاقيات تجارية خاصة معها أو إعفاءات جمركية مثل تركيا وغيرها من الدول ومن خلال عضويتها في تجمعات إقليمية مثل الكوميسا عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تقام في مصر ويستفيد منها الشريك أيضا.