«الجزيرة» - أحمد القرني
وجه وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الحالات الإسعافية التي تتطلب نقلها إلى مستشفيات القطاع الخاص خلال أقل من ساعة وأن تتولى المستشفيات الحكومية الاتصال والتنسيق ونقل هذه الإجراءات بدون أن يطلب من المريض التنقل في مستشفى لأخر بحثاً عن سرير لمريضة أو حضانة لمولودة.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، مشيراً أن وزير الصحة اعتمد الآلية والمعايير التي تتضمن نقل الحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات القطاع الخاص.
وقال المرغلاني إن هذا النظام يعتبر تقديماً للخدمات الطبية المتخصصة في أقسام العناية الحرجة للحالات الإسعافية والطارئة التي تحتاج إليها من المهام الأكثر أهمية، مؤكداً أن لا يقبل أي اعتذار أو تقصير في تقديم الخدمة الصحية للحالة الطارئة.
وأكد المرغلاني أنه في حالة عدم توفر سرير بالمستشفيات الحكومية بالمنطقة تتخذ العديد من الإجراءات لتحويل هذه الحالات الطارئة للتنويم في العنايات المركزة بالمستشفيات الخاصة وأهمها تفعيل مكاتب التنسيق الطبي بالمديريات بجميع المناطق على مدار الساعة، بالإضافة إلى تحديد منسق طبي لكل مستشفى مع ربط هذه المكاتب بمكتب التنسيق المركزي بإدارة الطوارئ بالمنطقة، كما ينبغي الرد خلال ساعة على طلب الإفادة عن توفر سرير والالتزام بذلك، مشيراً إلى أن نقل الحالات بين المستشفيات الحكومية والخاصة تتم بواسطة سيارات الإسعاف.
ولفت المرغلاني إلى الحالات التي يتم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة تشمل الحالات التي تحتاج إلى التنويم بالعناية المركزة للكبار والأطفال، وحالات الحمل الخطرة التي تتابع بالمستشفيات الحكومية والتي قد تحتاج عند الولادة إلى الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة مثل الحمل المتعدد (توأمين أو أكثر) أو الأمراض المصاحبة للحمل مثل تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى الحضانة مثل نقص الوزن أو الخدج والحاجة إلى العلاج في العناية المركزة لهم وذلك في حال الولادة في أحد المستشفيات الحكومية وتعذر وجود سرير شاغل في الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة.
