من الجانب الآخر دعا عيد العنزي مدير مركز دراسات الخدمات المالية في المعهد المصرفي التابع لساما إلى تفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر في سبيل دعم الاتجاه التوسعي للمعهد لسد الاحتياج الكبير في الكوادر البشرية لقطاع المال بالمملكة. وقال إن المعهد نفذ اختبارات عديدة لشركات الوساطة بغية تقديم خدمات تتوافق مع متطلبات السوق المالية واشترطت المؤسسة حصول تلك الشركات على الرخصة ودخولها لامتحان أطلقت عليه (تداول) وهو بمثابة رخصة للتعامل المباشر في سوق المال.

وأضاف: قام المعهد بتلبية طلبات عديدة مؤخراً لتأهيل وتدريب موظفي شركات الوساطة، مؤكداً حاجته للتوسع في ظل النمو الكبير في قطاع المال والمصارف في السعودية. وأشار إلى أن المعهد يقوم بتدريب عشرات الآلاف من منسوبي المؤسسات المالية سنوياً لسد فجوة احتياج سوق العمل من الكوادر البشرية المتخصصة في الأعمال المصرفية وتجاوز عدد المتدربين العام الماضي 15 ألف متدرب في تخصصات عديدة. وأشار العنزي إلى ازدياد العدد بشكل يتناسب مع اتساع مساحة الحاجة للكفاءات المؤهلة في القطاع المالي. وفي سؤال حول الآلية المتبعة لتحديد احتياج سوق المال الفعلي من الكوادر البشرية وتحديد القدر المناسب من التدريب أوضح العنزي أن المعهد يحصل على تقديرات دورية لذلك. وقال: لا نستطيع تحديد الرقم الدقيق لعدد الكفاءات المطلوبة إلا أننا يمكننا معرفة العدد التقريبي إلى حد ما. وأضاف: على الرغم من أن دور المعهد يقوم على تأهيل وتدريب منسوبي المؤسسات المالية إلا أنه قام بالعديد من المبادرات كتقديم دورات الدبلوم المسائية المتنوّعة في التخصصات المصرفية، وبرنامج (مصرفي).