«الجزيرة» -عبد الله الحصان
وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا أمس عقد المرحلة الثانية من مشروع بناء البنية التحتية للمفاتيح العامة بالمملكة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التبادل الآمن للمعلومات من خلال تقنية البنية التحتية للمفاتيح العامة.
وتدار بنية المفاتيح العامة من قبل المركز الوطني للتصديق الرقمي في وزارة الاتصالات الذي استقرت إستراتيجيته على نموذج بنيوي يتضمن إنشاء مركز حكومي مشترك للبنية التحتية للمفاتيح العامة.
وسيكون المركز مسئولا عن إصدار الشهادات الرقمية والإدارة الشاملة لشهادات مزودي خدمات التصديق الحكوميين كما سيتمتع المركز بدرجة عالية من الحماية والأمان والعمل المتواصل من خلال المركز الرئيس المسئول عن التصديق الرقمي ومراكز التصديق لمزودي خدمات التصديق الرقمية حيث من المتوقع أن يبدأ المركز تقديم خدماته للمستفيدين نهاية هذا العام 2008م.
وسيتم من خلال المشروع تجهيز المركز المسئول عن التصديق الرقمي ومراكز التصديق المندرجة تحته، كمركز التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، ومركز الجهات الحكومية ومركز قطاع الأعمال، ومركز الأفراد، إلى جانب توفير جميع العناصر المكونة للشبكات وأمنها كما يتمثل هذا التجهيز في شراء وتوريد وتركيب جميع الأجهزة والمعدات الإلكترونية، وتوريد وتركيب جميع البرمجيات وأنظمة التشغيل اللازمة لتشغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة.
وأوضح مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على المركز الدكتور فهد الحويماني أنه تم في وقت سابق تنفيذ مشروع يختص بوضع السياسات العامة والمعايير النظامية للبنية التحتية للمفاتيح العامة، ودراسة الجوانب النظامية لإصدار الشهادات، وضوابط الاستخدام، وإصدار وثيقة سياسة الشهادة الرقمية، ووضع السياسات الوطنية والإجراءات التي تنظم تقديم الخدمة، كشروط ترخيص مقدمي الخدمة، وآلية الإشراف على عمل مراكز التصديق ومراكز التسجيل، وطرق المتابعة والتدقيق، إلى جانب آلية إدارة المركز الوطني.
كذلك تم وضع المواصفات الفنية الخاصة بالهيكل العام للبنية التحتية كإدارة مفاتيح التشفير وإجراءات إصدار وتخزين الشهادات ووضع مواصفات ومتطلبات بيئة المركز والأجهزة والبرامج اللازمة لإصدار الشهادات، وحفظ المفاتيح الخاصة، وتصميم منظومة متكاملة للبنية التحتية.
