الرياض - عبدالله الحصان - بندر الايداء - الدمام - حسين بالحارث :

أصدرت وزارة العمل قرارا يقضي بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30% إلى 20% كحد أدنى مع الإبقاء على عدد الموظفين السعوديين الحاليين كما نص القرار على لا تقل نسبة السعودة المطلوبة من المصانع التحويلية الجديدة عن 15% خلال سنتين من بداية الإنتاج أو ثلاث سنوات من بداية الترخيص.

واستثنى القرار المصانع من شرط نسب الجنسيات المحددة وذلك عند طلب تأشيرات الاستقدام في حدود الجنسيات المسموح بالاستقدام منها، وعند تحقيقها لنسب السعودة، كما استثناها أيضا من شرط الفترة المحددة لتقديم طلبات التأشيرات إلى مكتب العمل والمحددة بشهرين بين كل طلب وآخر.

كما حدد القرار فترة البت في طلب الاستقدام المقدم من المصانع المكتمل الشروط والمسوغات بأن تكون خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي تتم داخل مكاتب العمل. كما أكد على اعتماد آلية تحديد الاحتياجات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فيما يخص العمالة المطلوبة للمصانع الجديدة أو القائمة مع الأخذ في الاعتبار المهن المقصورة على السعوديين والممكن شغلها بهم.

كما نص على مراعاة الوزارة للفترة التجريبية (بداية التشغيل) التي تكون بداية طبيعية لأي مصنع، وتمتد عادة لفترة من 4 - 6 أشهر وعدم مطالبته بتطبيق قرارات السعودة في هذه الفترة.

كما أمن على ضرورة أن تراعي الوزارة عند قيامها بإصدار التأشيرات المؤقتة حاجة المصانع لتأشيرات زيارة بعض الخبراء والفنيين الذين تحتاجهم المصانع لفترة زمنية محددة، بحيث يتعهد المصنع بمغادرتهم خلال ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر, وعدم السماح لهم بتمديد الإقامة أو نقل الكفالة.

كما أكد على التمييز في المعاملة بين المصنع الذي حقق نسبة عالية من السعودة وآخر تتدنى فيه هذه النسبة.

والسماح لصاحب المصنع (شركة أو فرداً) بتقديم أكثر من طلب استقدام في نفس الوقت في حال اختلاف النشاط وعدم ربط استقدام الفروع بعضها ببعض.

وقال نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد إن القرار يأتي استجابة لمطالب هذه المؤسسات الاقتصادية واحتياجاتها الفعلية للمزيد من الكفاءات والأيدي العاملة لتحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة حرصاً منها على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص بما لا يتعارض والسياسات العامة التي وضعتها الدولة لإحلال العمالة الوطنية في محل الأجنبية فإن قراراتها الصادرة تكون مستمدة من قرارات مجلس الوزراء المؤيدة بأوامر سامية لمواكبة المتغيرات التي تحدث في سوق العمل وبخاصة في بعض القطاعات الحيوية، وتوقع الحميد أن يسهم هذا القرار في تلبية احتياجات تلك المصانع من الأيدي العاملة والخبرات المطلوبة ويعمل على استقرارها بما يدفعها لتحقيق المزيد من الإنتاج.

ومن جهة أخرى قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل ل(الجزيرة) إن النسبة غير ملزمة للمصانع الجديدة التي ستكتفي بما يعادل 15% من نسبة السعودة في مصانعها لكنها مطالبة بخفض النسبة إلى 10%.

وأشار المعجل إلى أن المصانع الوطنية بشكل عام تقوم باستقطاب المواطنين وتدريبهم للعمل فيها في الوقت الراهن مبيناً في الوقت نفسه أن نسبة السعودة في المصانع بلغت 23% حسب إحصائية حديثة صادرة من وزارة العمل.

من جهة أخرى يجتمع اليوم الاثنين مديرو أكثر من 280 مصنعا بالدمام لبحث سبل رفع مستوى إنتاجية مصانعهم، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وسيتناول الاجتماع الذي تنظمه اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عددا من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل في كل من المدينة الصناعية الأولى والمدينة الصناعية الثانية بالدمام لخلق بيئة مثالية للإنتاج، وتحفيز فرق الإنتاج في المصانع الوطنية، وتبادل الخبرات بينها بما يخدم القطاع الصناعي، ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني.