جدة - سعد خليف
استضافت غرفة جدة أمس الأول الاجتماع التمهيدي للشركات المشاركة في فعاليات المسار الخامس عشر للتوظيف الذي سيبدأ فعالياته الأسبوع المقبل في جدة، بهدف القضاء على البطالة وفتح مجالات جديدة لتوظيف الشباب والفتيات بمختلف القطاعات.
وافتتح عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان بالغرفة الاجتماع بحضور محمد جلال مساعد مدير التوظيف في مكتب العمل بجدة، وأحمد القحطاني مدير إدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وسهيل بادريق من صندوق تنمية الموارد البشرية وأديب مندورة مدير إدارة التوظيف بالغرفة.
وتناول اللقاء بحث أحد القضايا الاستراتيجية المهمة المتمثلة في توظيف الشباب، وأكد عدنان مندورة أن غرفة جدة دعت الشباب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب ضمن المسار الخامس عشر بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك التدريب المنتهي بالتوظيف إلى مراجعة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضح أنه تم طرح 80 تخصصاً، مما يسمح بزيادة فرص التدريب والاختيار لدى الشباب ومن ثم زيادة تخصصات الكوادر المتخرجة واتساع فرص الوظائف التي يمكن للخريجين شغلها، في ظل النجاح المتواصل الذي يحققه المشروع.
وتشمل تخصصات المسار التدريبي الخامس عشر.. أمين صندوق ومضيف فندقي (مقدم طعام) والتجارة الإلكترونية ونظام التشغيل (لينكس) وتصميم صفحات الإنترنت وأخصائي تكييف وأمين مستودع وبائع تجزئة وبائع ذهب ومجوهرات وبائع نقدي (كاشير) ورجل أمن وسلامة وسائق حافلات وشاحنات وسكرتير تنفيذي وعلاقات جمركية ومبند جمركي ومترجم جمركي ومساعد محاسب ومندوب مبيعات وموظف استقبال وميكانيكي سيارات وعامل إنتاج.
ويشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالتدريب في إحدى المهن المتاحة ضمن المسار الخامس عشر، ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يكون غير مثبت على وظيفة في أي جهة حكومية أو منشأة قطاع خاص، وأن يكون غير مسجل للدراسة بأي جامعة أو كلية أو معهد، وأن يصطحب معه صورة بطاقة الأحوال بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة، وصورة المؤهل الدراسي والأصل للمطابقة والسيرة الذاتية و6 صور شمسية حديثة.
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة للغرفة التجارية، ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30 بالمائة من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة.
