نيروبي - الوكالات

وافقت الحكومة الكينية مبدئياً على أحد مطالب المعارضة الواسعة النطاق لها باستحداث منصب لرئيس الوزراء يتوقع أن يشغله الزعيم المعارض رايلا اودينقا، في الوقت الذي كانت فيه المعارضة تستعد لاستئناف حركة الاحتجاجات من أجل تحقيق ما تطالب به.

وقال مفاوض حكومي أمس الخميس إن الحكومة الكينية وافقت مبدئياً على إنشاء منصب رئيس للوزراء حسب طلب المعارضة لكن الشروط والواجبات ما زالت قيد النقاش.

وقال موتولا كيلونزو المفاوض في محادثات يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان متحدثاً لرويترز (تم الاتفاق على ذلك تقريباً. ما نناقشه الآن هو مهام المنصب ومسؤولياته وطبيعة التعيين وهكذا). وأضاف (سيكون ذلك إجراء مؤقتاً). وقبل هذا التطور الذي يعتبره المراقبون مهماً كانت المعارضة هددت منذ الأربعاء باستئناف احتجاجات الشوارع خلال أسبوع إذا أخفقت المفاوضات في الخروج من أزمة سياسية تعصف بالبلاد التي لا تزال تعاني آثار العنف العرقي الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

واتهم الرئيس مواي كيباكي حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية لزعيم المعارضة رايلا اودينقا بمحاولة فرض حلول في لحظة حرجة من المباحثات الرامية إلى إنهاء الفوضى التي فجرتها انتخابات 27 من ديسمبر - كانون الأول.

وتطالب القوى الدولية كيباكي واودينقا بإيحاد حل للأزمة التي حرضت القبائل بعضها على بعض وشردت 300 ألف نسمة في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة والحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم القاعدة.

وتطالب الحركة الديمقراطية البرتقالية بإجراء تعديلات دستورية تخلق منصباً قوياً لرئيس الوزراء ليتولاه اودينقا الأمر الذي يبدو أن حزب الوحدة الوطنية لكيباكي غير مستعد للقبول به. وقال حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية في بيان إنه (يقترح استدعاء البرلمان خلال الأسبوع القادم لسن التعديلات اللازمة في الدستور لتنفيذ هذه المقترحات وإذا لم يحدث ذلك فإن الحركة سوف تستانف احتجاجاتها السلمية الحاشدة). وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم كايسي قلّل الأربعاء من أهمية الخلافات المستمرة بين الرئيس وأكد أن واشنطن تعوّل على اتفاق نهائي في (الأيام المقبلة).

وقال كايسي (لاحظنا تقدماً قد تحقق بفضل جهود كوفي عنان) الأمين العام السابق للأمم المتحدة والوسيط الذي انتدبه الاتحاد الإفريقي إلى كينيا. وأضاف (لكنهم حددوا الخطوط العريضة لاتفاق شامل). وأوضح كايسي (لكن الأصعب كما يحصل غالباً هو الاتفاق بالتفصيل على حكومة موسعة وتشكيلتها: من سيتسلم أي وزارة، وأمور كهذه. وهذا يستغرق بعض الوقت حياناً). وتتطلب مقترحات اودينقا بإنشاء منصب رئيس وزراء قوي وهذا تعديل الدستور. والرئيس كيباكي هو الوحيد المخول الدعوة إلى جلسة للبرلمان الجديد المنبثق من الانتخابات النيابية في 27 كانون الأول - ديسمبر والذي لن يباشر أعماله قبل آذار - مارس.