«الجزيرة»: عبدالرحمن المصيبيح - تصوير: فتحي كالي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض مساء أمس الأول اجتماع اللجنة العليا التاسع.

وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع ناقش سير العمل في العام الرابع من الخطة التنفيذية الخمسية لإستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض وما تحقق خلال السنوات الماضية من نتائج تلت تنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، التي ساهمت في خفض معدل وفيات الحوادث المرورية في المدينة من 430 حالة وفاة في عام 1425هـ، لتصل إلى 357 حالة وفاة في عام 1428هـ.

كما انخفضت عدد الإصابات الخطرة من 1.555 إصابة في عام 1425هـ، لتصل إلى 1.178 إصابة خطرة في عام 1428هـ.

وأبان ال الشيخ انه تم الاطلاع على خطة تطبيق الأنظمة المرورية التي يجري تنفيذها حالياً من قبل مرور منطقة الرياض، لفرض الأنظمة المرورية، وتتضمن هذه الخطة مكافحة أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث الخطيرة مثل السرعة وقطع الإشارة والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق والقيادة بتهور كما تم الاطلاع على مشروع الدليل التدريبي لعمليات الضبط المروري، الذي يهدف إلى وضع الأسس التدريبية في طرق ووسائل عمليات الضبط المروري.

وأشار الى ان الاجتماع اطلع على مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض، الذي يمثل أحد المشاريع المشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض، ويهدف إلى تطوير مستوى أداء غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض لتحقيق سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، باستخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة غرف العمليات والطوارئ.

كما اطلع الاجتماع على دراسة أعدتها الهيئة لتقدير تكلفة الحوادث المرورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن كلفة الحوادث المرورية على المستوى الوطني تبلغ 13 مليار ريال سنوياً، وكلفتها على مستوى مدينة الرياض 1.600 مليون ريال سنوياً، وسوف تساهم هذه النتائج إن شاء الله في مساندة الجهات المعنية بالسلامة المرورية على المستوى المحلي والوطني في التعريف بالفوائد المتحققة مقابل التكاليف في مشاريع السلامة المرورية.

وأضاف انه في جانب تحسين مستوى السلامة المرورية عند المرافق العامة تم إقرار طرح مشاريع لتحسين مستوى السلامة المرورية عند المدارس والمساجد وتشمل حوالي 100 موقع لهذين المرفقين، فيما سيتم إن شاء الله الفترة القادمة تنفيذ مشاريع تهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية.