«الجزيرة» - عنيزة - عبدالعزيز السحيمي وعطاالله الجروان

تبادل موردو الدقيق الأساسيين ومحلات المخابز الاتهامات حول المتسبب الرئيس في أزمة الدقيق المفتعلة في معظم المناطق، فأرجع أصحاب المخابز السبب إلى ضعف إنتاج مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بعد استلام المشغل الجديد لخطوط الإنتاج الذي رفع أسعار البيع وغير من الموردين حسب قولهم، وقال صاحب أحد المخابز (رفض ذكر اسمه) إن أزمة الدقيق بدأت بعد قيام مؤسسة الصوامع مع بداية العام بتغيير مشغل خطوط الإنتاج الذي سعى لرفع أسعار بيع الدقيق من خلال تخفيض إنتاجه وتغييره لبعض الموردين مما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية التي تعاني منها المخابز في معظم المناطق التي أقفل بعضها بسبب الأزمة.

من جهته رفض سعد السهلي أحد موردي دقيق الصوامع توجيه الاتهام للمؤسسة وقال إن الصوامع تقوم بدورها على أكمل وجه وليس هناك أي تقصير منها، ونحن نحصل على كمياتنا كاملة وهي نفسها التي نحصل عليها منذ سنوات ولم تنقص حتى بعد استلام المشغل الجديد لها ولكن هناك تغيير طفيف فقط من حيث التحميل التي تقوم بها شركة جديدة عمالتها الجديدة وكذلك اشتراط المشغل الجديد شاحنات كبيرة للتحميل وليس سيارات النقل الصغيرة التي نستخدمها سابقاً، وأضاف أن المشكلة الجديدة تكمن في زيادة الطلب على المعجنات مما ساهم بارتفاعه بنسبة 5 - 10% من الكميات الحالية، وهذا الطلب ليس سبباً في الأزمة التي يعاني منها المواطن.

وأرجع السهلي سبب الأزمة إلى تلاعب التجار والموزعين من خلال قيام مؤسسات الجملة بيع كميات الدقيق بأسعار عالية تصل إلى 45 ريالاً للكيس الواحد الذي يباع في السوق بسعر 24-25 ريالاً وسعر تحميله من الصوامع لا يتجاوز 22 ريالاً وما تعانيه المخابز هو بسبب ما يقوم به الموزعون وأصحاب المخابز من تلاعب في الكميات المقدرة لهم واعتذارهم بالحاجة الماسة لزيادة الكميات التي في الحقيقة لا تتجاوز حاجة الزيادة إلى أكثر من 10% وهذه النسبة لا تسبب الأزمة الحالية بصورتها الراهنة.

بدوره أكد سعيد الغامدي أحد الموردين أن السبب في تفاقم أزمة الدقيق هي العمالة الذين يمثلون 80% من العاملين في المخابز إذ تختلق الأزمات وترفع الأسعار دون رقيب أو حسيب من وزارة التجارة التي من المفترض أن تقوم بهذه المهمة، مشيراً إلى أن مؤسسة الصوامع تقوم بدورها من خلال توزيع الكميات المقدره للموردين منذ سنوات وليس هناك أي إخلال بهذه الكمية. وأوضح أن هناك بعض محلات بيع التجزئة تقوم حالياً ببيع الدقيق على المخابز بأسعار تصل إلى الضعف بعد شرائها من الموردين بسعر لا يتجاوز 25 ريالاً، وأضاف أن أصحاب المخابز والموزعين هم السبب الرئيس في هذه الأزمة المختلقة من خلال تلاعبهم في أسعار الدقيق وتخزينه بالإضافة إلى بيعه على مربي الماشية الذين يستخدمونه كعلف بديلاً للشعير الذي ارتفع سعره.

وفي اتصال هاتفي أكد الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الحسين مدير المبيعات بصوامع الغلال بمنطقة القصيم أن الموزعين ثبت فشلهم وهم المتسببون بما يحدث في الأسواق إذ لجأ عدد منهم إلى بيع الدقيق لتجار وأصحاب المواشي الذين يستخدمونه كأعلاف لها بسبب رخص ثمنه، وأضاف أن الموزع يأخذ الكيس الواحد من الصوامع بسعر 22 ريالاً ويبيعه في السوق السوداء بسعر 125 آخر سعر وصل إليه في السوق، كما أن العمالة استغلت الأوضاع ومع الأسف الشديد بتعاون من مواطنين يجمعون أكبر عدد منهم ويتفقون معهم بأن يشتري كل عامل كيساً واحداً من المستودعات أو مراكز التموين ويدفعون لهم مقابل هذه العملية عشرة أو خمسة عشر ريالاً مما أدى إلى تناقص الكميات لدى المستودعات إضافة إلى فشل الموزعين في التعامل مع السوق والنظر لمصلحتهم الشخصية فقط، مؤكداً بأن المخابز تستلم كمياتها المخصصة من الصوامع مباشرة دون نقص وبالسعر المحدد 22 ريالاً للكيس الواحد.

وأشار الحسين إلى أن الصوامع تواجه ثلاث مشكلات رئيسة وهامة وهي أن هناك من ضعاف النفوس من يحاول تهريب الدقيق خارج المملكة ويسلكون طرقاً ملتوية في ذلك، والمشكلة التي ظهرت مؤخراً أن أصحاب المواشي بدأوا استخدام الدقيق أعلافاً لمواشيهم بدلاً عن الشعير الذي تشهد أسعاره ارتفاعاً متواصلاً، وهناك مشكلة العمالة التي تحولت في غذائها إلى الدقيق بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، هذه المشكلات الثلاث اجتمعت في ظروف متشابهة وأوقات متقاربة جعلت الطلب يزيد وبشكل كبير جداً على الدقيق.

وكشف الحسين أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من التجارة والصوامع لتوقيع تعهد من أصحاب المستودعات بأن يعطى المواطن كمية لا تزيد عن كيسين من الدقيق للاستعمال المنزلي فقط، وخلال الأسبوع القادم سيتم توفير عبوات صغيرة وزن خمسة كيلوغرامات توزع على المستودعات والمراكز التموينية وهي مخصصة للاستعمال المنزلي.