«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقعت مصادر ل(الجزيرة) انتهاء وزارة التجارة والصناعة من منح 67 شركة تأمين وإعادة تأمين والمهن الحرة (وساطة ووكلاء وخبراء اكتواريين واستشاريين) تراخيص خلال أيام لممارسة نشاطها في السوق السعودية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من إقرار ملفات جميع الشركات ورفعها لوزارة التجارة والصناعة لمنحها التراخيص بعد موافقة مجلس الوزراء. هذا وقد حددت مؤسسة النقد يوم الخميس المقبل آخر موعد لإلغاء قائمة الشركات الموجود لديها تحت الترخيص.

وحذرت ساما المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي من شركات التأمين أو المهن الحرة (الوساطة، الوكلاء، الخبراء ... وغيرها) غير المرخصة من المؤسسة، كما أكدت على ضرورة قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بالعمل مع أصحاب المهن الحرة المعتمدة من قبلها.

هذا وتضم القائمة الجديدة (9) شركات تأمين وهي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين التكاملي، العالمية للتأمين، آيس العربية للتأمين، الراجحي للتأمين التعاوني، التكافل العربية الماليزية، الخليجية العامة للتأمين، بروج للتأمين التعاوني وطوكيو مارين السعودية.

وهناك 32 شركة وساطة تأمينية وهي: وجيف لخدمات الوساطة المالية، الثنيان لوساطة التأمين، الوسطاء السعوديون (وسطاء تأمين وإعادة تأمين)، أيون العربية السعودية، بيت التأمين، ويليس السعودية العربية المحدودة، الأمان، ضمان، مارش السعودية لوساطة التأمين، دار الوساطة للتأمين، المستقلة، الطيار، الوساطة السعودية للتأمين، الوطنية لوساطة التأمين، ساب، أيس، الخدمات العربية، العالمية المتحدة، السعودية البلجيكية، الأولى، السعودية العامة، دار ميار، الدرع الأخضر الوطني، العربية لوساطة التأمين، تأمينات لوساطة التأمين، برادلي العربية، حماية الأخطار، الرابط السعودي، ناسكو أوغلان العربية السعودية، المأمون.

وتحتوي القائمة أيضا على (8) شركات وكلاء تأمين وهم: الحميدي، الماروز، العربية، أيس،ساب، المحيط، السعودية الفرنسية، البلورات لخدمات وكالات التأمين. وكذلك (4) شركات متخصصة خبراء المعاينة ومقدرو الخسائر وهي: نوبل للمعاينة وتقدير الخسائر، نجم لخدمات التأمين، البلور للفحص والمعاينة، مكلرنز يونج السعودية المحدودة، كما تضم شركتين خبراء اكتواريين شركة دار موسى وفان رنسبيرج للخدمات الاكتوارية، منار سيجما للاستشارات المالية.

وتشمل القائمة (7) شركات لاستثمارات التأمين وهم: خالد الدوسري وشركاه، دار موسى وفان رنسبيرج للخدمات الاكتوارية، منار سيجما للاستشارات المالية، التعاونية للاستشارات التأمينية، دار موسى لخدمات استشارات التأمين، بالإضافة إلى (5) شركات متخصصة في تسوية المطالبات التأمينية وهي: السعودية لإدارة مطالبات التأمين الصحي، مدنت العربية السعودية المحدودة، نجم لخدمات التأمين، غلوب مد لتسوية المطالبات الطبية، بوابة الرعاية إدارة المطالبات الطبية.

وكانت مؤسسة النقد قد قامت بتلقي طلبات الترخيص من الشركات الأجنبية لفتح فروع لها حتى نهاية 31 ديسمبر 2005م، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء يسمح لشركات التأمين الأجنبية بفتح فروع في المملكة. وقد منح القرار فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من صدوره في 4-3- 1426هـ؛ وذلك لتسوية أوضاع الشركات الأجنبية العاملة حالياً في المملكة، مع الالتزام بشروط التراخيص والأحكام النظامية الأخرى أو الآلية التي تضعها المؤسسة لتنفيذ هذا القرار. أما بالنسبة إلى الشركات الأجنبية التي لا تعمل في المملكة بواسطة وكلاء فيمكنها تسجيل رغبتها لدى المؤسسة وتقديم طلبات الترخيص المطلوبة، وقد انتهت مؤسسة النقد من دراسة كافة الملفات المقدمة إليها ورفعتها إلى وزارة التجارة والصناعة.