«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف

أوضح سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن آل سعود أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تقرير البنك الدولي عن وضع المملكة في مرتبة متأخرة للنظر في محتوياته حيث بين سموه أن المعلومات التي اعتمد عليها التقرير قديمة جداً وتشمل المعلومات عن التعليم في المملكة ما بين الأعوام 1970م و2003م وأكد سموه أن المملكة خطت خطوات كبيرة جدا وبتوجيهات من خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين خلال الأعوام الماضية فقد تم تدشين آلاف المشروعات التعليمية سواءً في التعليم العام أو في التعليم الجامعي وحققت انجازات كبيرة جداً لم تنعكس في هذا التقرير بسبب أن المعلومات التي وردت فيه اعتمدت على وثائق وبيانات وتقارير قديمة كل ذلك يجعل النتائج التي توصل إليها التقرير غير دقيقة وبالتالي يعتبر التقرير مجحفا في حق المملكة ولكن رغم هذا فإن الوزارة تنظر للتقرير بصورة ايجابية للاستفادة مما جاء فيه.

وأكد أن الوزارة تمر بمراحل تطويرية سواء في هيكلتها التنظيمية الإدارية أو أعمالها اللوجستية والعملياتية أو حتى في برامجها التطويرية التربوية والتعليمية والجميع يرصد جوانب تحسين البيئة التعليمية في المباني والجهود التي تبذل وتم خلال شهر محرم المنصرم استلام 45 مشروعاً بمعدل مشروع ونصف يومياً هذا فقط في تعليم البنات فما بالك في تعليم البنين وتم تحسين العمليات الإجرائية وتوحيد الإجراءات والسياسات بين قطاعي البنين والبنات وإعطاء مزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم وتغيير البنية الإدارية للمدرسة إضافة إلى الجوانب التربوية المهمة حالياً وبين سموه أن الوزارة ما زالت مستمرة في تطوير التعليم الثانوي وتطوير تجربة الدمج ووضعها في مسارها الصحيح والعناية بالموهوبين والموهوبات وميكنة التعليم ووضعه في إطار إلكتروني، وقد تم هذا العام توزيع الأقراص الخاصة بالمناهج على كل مراحل التعليم للاستفادة منها وبث روح وثقافة التعليم الإلكتروني بين الطلاب والطالبات.

ونفى سموه أن تكون استقالة مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم المرشح لها أثر على خطوات هذا المشروع فهو قد اجتهد ووضع الكثير من اللبنات الأساسية للمشروع وكان له طموح كبير جداً في الخروج من بعض الآليات التقليدية ولأسبابه الخاصة قدم استقالته وقد تم هذا العام رصد ميزانية هذا المشروع وطلبت العروض من الاستشاريين والمتخصصين في الأعمال التطويرية للتعليم والعمل جار وفق آليات غير تقليدية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق مستويات عالية من الكفاية والمهنية.

ومن جهة أخرى أوضح سموه أنه تم تحسين المستويات التعليمية للمعلمات المستحقات للمستوى الخامس والرابع والثالث وسيصدر قريباً أسماء المعلمات المحسن مستواهن للثاني وبين سموه أنه لم يتم إحداث وظائف معلمات على المستوى السادس في ميزانية هذا العام.

وكان سموه قد وقع يوم أمس وبحضور الوكيل للمباني المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بتعليم البنات الدكتور أسامة بن فهد الحيزان عقود إنشاء (5) مباني إدارات تربية وتعليم بأكثر من (187) مليون ريال في كل من: النماص - ينبع - العلا - الخرج - محايل عسير، بالإضافة إلى مشاريع مدرسية لمنطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة الباحة.