«الجزيرة» - ياسر المعارك
كشف سعادة الدكتور عثمان الربيعة مستشار معالي وزير الصحة ومنسق مجلس الخدمات الصحية عن رفع اقتراح للمقام السامي حول تحويل مجلس الخدمات الصحية الحالي إلى مجلس أعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه، موضحاً أن المجلس الحالي يفتقر للصلاحيات الإدارية التنفيذية والتشريعية ما يجعل قراراته غير ملزمة. ودافع الربيعة عن إنجازات المجلس الصحي، مؤكداً أنها نجحت في العديد من الأمور كتوحيد سلم رواتب الكادر الصحي في القطاعات الصحية الحكومية. وقال الربيعة في حوار خاص مع (الجزيرة) إن تكليف الاستشاريين بالعمل في الجانب الإداري غير صحيح.
* دكتور عثمان، هل تتلطف بالحديث عن دور ومهام مجلس الخدمات الصحية؟
- من أبرز مهام مجلس الخدمات الصحية إتمام عملية التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة في تقديم أوجه الرعاية الصحية، وعلى الأخص خدمات الرعاية الصحية والثانوية والتخصصية، وخدمات الإسعاف والطوارئ والتعليم والتدريب الصحي، وإجراء الدراسات والبحوث والتوعية الصحية، وإعداد إستراتيجية للرعاية الصحية على مستوى المملكة.
أما ما يخص دور مجلس الخدمات الصحية في الوقت الحاضر، فهو أن يعمل بكفاءة للتواصل والتنسيق المنظم بين الجهات الصحية وتوحيد معايير الأداء الصحي والتوزيع العادل للخدمات والموارد الصحية.
* ماذا قدم المجلس من إنجاز خلال مدة إنشائه؟
- خلال ثلاث السنوات ونصف السنة المنصرمة منذ أول اجتماع للمجلس في 11-8- 1425هـ ناقش المجلس وقرر بشأن ما يربو على خمسين موضوعاً مختلفاً، من أهمها إعداد إستراتيجية شاملة للرعاية الصحية في المملكة، وهي الآن قيد الدراسة في مجلس الشورى، وضع تنظيم لانتقال الكفاءات السعودية بين الجهات الصحية، القيام بدراسة وضع الحوافز للفئات الصحية العاملة وتفاوتها بين الجهات الحكومية، ودراسة إنشاء شركة وطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة الطبية، وقد صدر مرسوم ملكي بتأسيسها فعلاً وإجراء دراسة حول بنوك الخلايا الجذعية المأخوذة من دم الحبل السري، وانتهت الدراسة بإقرار تكوين لجنة وطنية للإشراف على بنوك الخلايا الجذعية وإقرار المعايير القياسية لمراكز الغسيل الكلوي ولنمو الأطفال السعوديين.
* هناك من يشكك في نجاح المجلس كون تشكيل عضويته وارتباطه أقل من حجم مسؤولياته؟
- ما ذكرته آنفاً من إنجازات المجلس يبرهن على أن المجلس قائم بعمله ولم يفشل، ولكن المشكلة تكمن في تفعيل قراراته وإعطائها الصبغة التنفيذية الملزمة.
* هناك اقتراح بتحويل مجلس الخدمات إلى (مجلس أعلى للخدمات الصحية) يتمتع بصلاحيات مطلقة على اعتبار أن قرارات المجلس الحالي غير ملزمة لأحد؟
- سؤال جيد أخي ياسر، المجلس نفسه الحالي رفع للمقام السامي اقتراحاً برفع مستواه إلى مجلس أعلى يرأسه خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه، وهذا الاقتراح قيد البحث لدى اللجنة الوزارية للتنظيم، وأشاركك الرأي أن المجلس الحالي يتطلب صلاحيات تنفيذية وتشريعية، وهي غير متوفرة في الوقت الحاضر.
* ذكرت وسائل الإعلام توحيد رواتب الكادر الصحي، متى سيتم تطبيقه وما أبرز المعوقات التي واجهتكم خلال هذه الدراسة؟
- التعبير الأدق هو توحيد سلالم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، وإعادة النظر في لائحة الوظائف الصحية والنظر في منح الحوافز لذوي الكفاءات. وقد قامت لجنة من وزارة المالية والخدمة المدنية ومجلس الخدمات الصحية بدراسة هذا الموضوع على مدى سنة ونصف السنة إلى أن أعدت مشروع محضر يتضمن نتائج دراستها. والزملاء أعضاء اللجنة من وزارة المالية على وشك الانتهاء من المراجعة النهائية.
وقد واجهت اللجنة صعوبات جمة في دراسة الموضوع، أهمها توفير المعلومات الدقيقة من الحوافز والرواتب المعطاة لكل تخصص من كل جهة صحية، وكذلك الحصول على معلومات من دول أخرى لغرض المقارنة، واختلاف مسميات الوظائف ومتطلبات التأهيل والخبرة بين الجهات الصحية.
* من بين اختصاص المجلس (القيام بالبحوث والدراسات الصحية) بالرغم من عدم توفر ميزانية للتمويل! وما مصير إنشاء مركز وطني للبحوث لوزارة الصحة؟
- البحوث تقع في دائرة اهتمام مجلس الخدمات الصحية، والتمويل ليس عقبة، وسيناقش المجلس قريباً لائحة البحوث الصحية التي أعدتها وزارة الصحة وأحالها للمقام السامي لدراستها. أما مركز البحوث فهناك لجنة تقوم بالتحضير لإنشائه.
* من ضمن اختصاص المجلس (وضع التنظيم الملائم لتشغيل المسشتفيات وفق معايير اقتصادية وجودة عالية، الملاحظ إسراف الوزارة في عدم ثقتها بالإداريين المتخصصين في الإدارة الصحية من خلال ترؤس الاستشاريين الأطباء المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالرغم أنهم أُهلوا للعمل الصحي في ظل النقص الحاد في الأعداد وندرة المؤهلين بشكل كافٍ؟
الحكم على مقدرة الأشخاص ودرايتهم في الإدارة لا يأتي بالتأهيل العلمي فقط، وإنما بالخبرة العملية والخصائص الشخصي. وهناك أسماء معروفة بنجاحها في الإدارة لا داعي لذكرها، فالمؤهل وحده لا يكفي كعنوان للنجاح في الإدارة، إضافة أن المديرين الأطباء يقومون بممارسة مهنتهم الأصلية في عيادات منتظمة ولم يضع تأهيلهم الذي كلف الملايين هباءً منثوراً.
* دكتور عثمان اسمح لي.. إن رواتب الأطباء الإداريين عالية جداً ولو كان المدير مؤهله دكتوراه في الإدارة الصحية أو المستشفيات لما تقاضى هذا الراتب والميزات؟
إن رواتب الأطباء الإداريين يتقاضونها بناء على صفتهم المهنية وتخصصهم وليس بسبب انتقالهم إلى المنصب الإداري، والمنشآت الطبية الكبرى يوجد بها من التعقيدات الفنية والطبية والتقنية ما يتطلب وجود مسؤول تنفيذي ذي خبرة عملية وممارسة مهنية طويلة، وأعتقد أن التوسع في تعيين الاستشاريين مسؤولين إداريين دون ضرورة لا يصح.
