«الجزيرة» - نواف الفقير
قال مستوردو الأرز ان البنود التي وضعتها وزارة المالية مؤخراً ستعيق الاستيراد وتمثل هدراً للوقت والجهد.. وكشفت مصادر الجزيرة أن المستوردين قدموا عدة مقترحات لوزارة المالية عبر غرفة الرياض وتمثلت مقترحاتهم في التالي: تزويد كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بكشف شهري من المستورد يوضح التعاقدات التي أبرمها التجار محدداً فيها الكمية والنوع والسعر والمصدر ويستغني بهذا عن صور الاعتمادات التي طلب تقديمها خلال عشرة أيام من فتح الاعتمادات لأنه لا تتم كل التعاقدات بالاعتمادات البنكية والكشف سيوضح للوزارة البيانات اللازمة لمعرفة الكميات المتوقع قدومها وكذلك المخزون.
أما بخصوص المستندات التي يجب تقديمها فحصرها المستوردون في الاكتفاء بصورة من بيان الاستيراد مصدقة من الجمارك, صورة من فاتورة المصدر مصدقة من البنك بالإضافة إلى شهادة البنك باستيفاء القيمة باعتبار أن استيراد الأرز لا يتم إلا بفتح اعتماد أو مستندات تحت التحصيل، صورة من بوليصة الشحن مصدقة من البنك حيث ان أصل البوليصة يقدم لوكيل الباخرة وبموجبه يصرف إذن التسليم الخاص بالشحنة، شهادة من الجمارك بالمواد المفسوحة تغني عن شهادة الموانئ وأيضاً صورة إذن التسليم الذي يستند إليه في إخراج البضائع من بوابات الجمارك ويحفظ لديها، شهادة مختبر الجودة والنوعية بصلاحية البضاعة تغني عن شهادة الفسح الزراعي لانها لا تطبق أساساً على الأرز، صورة من شهادة المنشأ مصدقة من البنك لأن الأصل يسلم للجمارك, إقرار من التاجر بصحة المستندات المقدمة لصرف الإعانة، بيان موقع من التاجر بحصر مستندات صرف الإعانة.
وفيما يخص الإعانة أكد مستوردو الأرز أن من أهم موجبات صرفها هو التأكد من الكمية المفسوحة من الجمارك وصلاحيتها بغض النظر عن السعر أو خلافه. وكشف الموردون أن هذه المقترحات تفي بالغرض وتسهل عليهم الاستيراد وتدعم استمرار وتوفير الكميات الوافية من هذا المنتج الذي يمثل قوت البلد.
وكانت وزارة المالية قد طلبت عدة مستندات فيما يخص الدعم على الارز.
