«الجزيرة» - الرياض

ظل معدل الصرف يشكل دوراً محورياً في رسم السياسة النقدية بالمملكة خلال الفترة الماضية، وذلك باعتبار انه يمثل عاملاً أساسياً لقياس استقرار الأسعار وميزان المدفوعات.

وأوضح تقرير اقتصادي في هذا الصدد أن سياسة التدخل في ظل نظام معدلات الصرف الثابتة تتأثر بمستوى التدفقات الخارجية للعملات الأجنبية وفرق معدل الفائدة بين الدولار والريال. وهو ما وصفه التقرير بأن له آثاراً على معدل الصرف منها ما هي مباشرة بسبب سعي المستثمرين للاستفادة من فرق معدل الفائدة بين العملتين، وأخرى غير مباشرة عن طريق تدهور الحساب الجاري للمملكة على ما تملكه من احتياطيات بالعملات الأجنبية. وقال التقرير الذي أصدره بيت الاستثمار العالمي جلوبل (بعنوان السياسة النقدية الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للمملكة) انه بالنظر إلى السهولة الكبيرة لتحويل الأصول، يمكن لأي تغيّر طفيف في أسعار الفائدة أن يؤدي إلى تغيّر كبير في الاحتياطي، الأمر الذي يؤكد بأنه لا يمكن أن تكون هناك سياسة نقدية مستقلة تماماً في ظل نظام أسعار صرف ثابتة وذلك بالنظر للحرية المطلقة لتحويل الأصول.

وذكر أن (ساما) تستند إلى عدد من العناصر في سياق رسم سياساتها المتعلقة بمعدلات الصرف منها ثبات الأسعار مبينا أن السياسة النقدية للمملكة ترتبط بسياسة معدلات صرف العملة التي تهدف للمحافظة بقدر الإمكان إلى ثبات معدل صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي بهدف ضمان استمرار الثقة بالعملة الوطنية، ومن ثم تشجيع التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال للاستثمار في الاقتصاد السعودي.

هذا بالإضافة إلى اعتبارات تتعلق بميزان المدفوعات، حيث أشار التقرير في هذا الجانب إلى أن (ساما) قامت في العام 1981 بتعليق ارتباط عملتها بنظام حقوق السحب الخاصة ومحافظة على ارتباط سعر الريال بالدولار منذ ذلك الحين. وخلال عقد الثمانينات، ظل ميزان المدفوعات هو العامل المهيمن والاعتبار الرئيسي في رسم سياسة معدل الصرف.

وقال إن ساما استمرت (ساما) في 2006 بإتباع سياسة نقدية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار الأسعار المحلية وثبات معدل صرف الريال بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي للمملكة.

وواصلت ذات التوجه خلال العام الماضي، فقامت برفع سعر (الريبو) و(الريبو العكسي) إلى 5.50 في المائة 5.00 في المائة خلال شهر فبراير من العام 2007. وظل سعر الريبو عند هذا المستوى خلال الجزء الباقي من العام، إلا أن سعر (الريبو العكسي) تم تخفيضه من 5.00 في المائة إلى 4.25 في المائة في شهر نوفمبر من العام 2007 وإلى 4.00 في المائة في شهر ديسمبر من العام 2007. كما قامت العام الحالي بإجراء تخفيض على سعر (الريبو العكسي) إلى 3.50 في المائة خلال شهر يناير ومن ثم إلى 3.00 في شهر فبراير الحالي. وأوضح التقرير انه خلال العام 2007، تسارع نمو السيولة المحلية، حيث سجل عرض النقد فئة M3 زيادة بلغت نسبتها 19.6 في المائة مقارنة مع 19.3 في المائة في العام السابق. وعزا التقرير هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي الذي كان له أثر مباشر على أوضاع السيولة في السوق المحلية على مدار العام.

وقال إن معدلات الفائدة في المملكة حافظت على اتجاهها التصاعدي حتى العام 2006 ثم شهدت انخفاضا طفيفا في العام 2007 بالتماشي مع التوجه العام لمعدلات الفائدة في الأسواق المالية العالمية. فقد ارتفع متوسط معدل الفائدة على الريال لودائع الثلاثة أشهر بنسبة 1.26 في المائة ليصل إلى 5.02 في المائة خلال العام 2006 مقارنة مع ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة .641 في المائة وصولا إلى 5.13 في المائة. إلا أن معدل الفائدة على الريال انخفض إلى 4.7 في المائة في العام 2007 في حين ارتفع معدل الفائدة على الدولار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 5.22 في المائة. وذكر التقرير انه في العام 2006، استفاد القطاع النقدي في المملكة بشكل كبير من النشاط الاقتصادي القوي الذي أدّى إلى وجود فائض سيولة وتدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة رافعا بذلك احتياطيات العملات الأجنبية لدى (ساما). حيث تضاعفت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة من 17.6 مليار دولار إلى 31.32 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر من العام 2007م.