«الجزيرة» - عبد الله الحصان

توقعت مصادر خاصة ل(الجزيرة) قرب صدور الإستراتيجية الوطنية الصناعية، مرجحة أن يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت أن صدورها كان متوقعاً أمس الأول إلا أن ذلك لم يحدث.

وكانت (الجزيرة) قد قامت في وقت سابق بنشر تفاصيل هذه الإستراتيجية التي تسعى لتحقيق عدد من الغايات من أهمها المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالإضافة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والتقليل من تقلباته نتيجة للمتغيّرات في الأسواق العالمية، ودعم عملية التنمية المستدامة والمتوازنة على كل مناطق المملكة. وكذلك خدمة الأمن الوطني وقدرات الدفاع، وتحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل الملائمة لتحقيق الرخاء لمواطني المملكة، والمشاركة في الاقتصاد الخليجي والعربي والعالمي، كما أنها تهدف من خلال الثلاث عشرة سنة القادمة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، وذلك من خلال عدة أهداف محددة تعمل على أهم المتغيرات الصناعية المؤثرة على الأداء الصناعي.

واعتمدت الإستراتيجية على أحد عشر هدفاً تمثَّلت في تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة, الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية, الاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والصناعات المعرفية.

تبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية) كتوجه إستراتيجي, دعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة, المساهمة القوية في بناء النظام الوطني للإبداع والابتكار, تطوير بيئة العمل كالأنظمة والإجراءات والسياسات.

رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية كالمواصفات والمقاييس والجودة الشاملة ومكافحة الإغراق, تبني ودعم التنمية الصناعية المتوازنة على مستوى المناطق, تبني ودعم الروابط الإقليمية والعالمية. وتنمية الموارد البشرية اللازمة لقطاع الصناعة.

ويمثّل إقرار الإستراتيجية بحسب الصناعيين انطلاقة أقوى للقطاع الصناعي الذي يتوقّع له أن يضخ المزيد من المدخلات على خزينة الدولة كونه أحد أبرز القطاعات وأكثرها حيوية.

يذكر أن معدل نمو الشركات الصناعية بالمملكة كان حوالي (3.9%)، في المتوسط خلال السنوات الخمس حتى عام 2004م، وهو إنتاج لزيادة الاستثمار التمويلي للصناعة بقرابة (2.8%)، كمتوسط سنوي عن الفترة من 1999- 2004م، ومن المنتظر أن تحفز البرامج العديدة التي تحملها هذه الإستراتيجية إلى أن نتيجة معدلات إنشاء شركات جديدة إلى تزايد باستمرار لتصل في السنتين الرابعة والخامسة إلى نسب تفوق (10%)، وتقارب (15%)، ومن المنتظر أن تصل معدلات إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة إلى أرقام تعلو هذه المتوسطات، ثم تعود إلى معدلاتها التاريخية استناداً إلى توسعات كبيرة في القاعدة الصناعية، وهو ما يحقّق الطموح للقيمة المضافة الصناعية، ويتلاقى مع التحول الذي يتجه إليه المجتمع السعودي المتمثّل في صناعات المعرفة والتقنيات المرتفعة.