طهران- رويترز

قالت وكالة الإيرانية أمس الإيرانية إن مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون أعاد 251 مرشحا آخر كانوا قد منعوا من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في مارس آذار.

وتعتبر الانتخابات لاختيار 290 عضوا في البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون المؤيدون للرئيس محمود أحمدي نجاد بمثابة اختبار لشعبية الرئيس الذي جاء إلى السلطة عام 2005 واعدا بتقسيم الثورة النفطية بطريقة أكثر عدلا لكنه فشل في الحد من التضخم. وشكا سياسيون معتدلون وعدد من مؤيدي احمدي نجاد من استبعاد أكثر من 2000 من بين 7200 يودون خوض الانتخابات بعد ان منعت مشاركتهم لجان حكومية.

وصرح متحدث باسم مجلس صيانة الدستور بان من أعيدوا من المرشحين ينتمون إلى احزاب سياسية مختلفة بما في ذلك المعسكر الاصلاحي.

وقال عباس علي خدوداي للوكالة الايرانية (أعاد مجلس صيانة الدستور 251 مرشحا آخر منعوا من قبل من خوض الانتخابات القادمة) ليرتفع بذلك العدد الاجمالي إلى 831 شخصا. ويواجه المرشحون في إيران عملية فرز دقيقة.

فبعد أن توافق عليهم اولا لجان حكومية يجب ان يحصلوا بعد ذلك على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون والذي منع مئات الاصلاحيين من خوض انتخابات سابقة.

ويحق لمجلس صيانة الدستور أن يعيد مرشحين استبعدتهم اللجان الحكومية أو يحظر المزيد استنادا إلى معايير منها الولاء للنظام الإسلامي.

وفي وقت سابق من الاسبوع انتقد التحالف الاصلاحي الرئيسي المجلس لفشله في ضمان انتخابات تمثل مختلف التيارات لكنه أكد عزمه على خوض الانتخابات.

ولم يتضح عدد المرشحين المعتدلين الذين اعادهم مجلس صيانة الدستور للانتخابات كما لم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم تحالف الجماعات الاصلاحية للتعليق.

وستعلن القائمة النهائية للمرشحين البرلمانيين في الاسبوع الاول من مارس آذار.

ولا يضع البرلمان الايراني السياسة في القضايا الرئيسية ومنها مواجهة طهران النووية مع الغرب لكن يقول محللون ان النتائج ستكشف عن فرص أحمدي نجاد في الفوز بفترة رئاسية جديدة في عام 2009م.