مكتب «الجزيرة» - رام الله - من رندة أحمد

قال محمود اشتيه رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والأعمار (بكدار) ومحافظ البنك الإسلامي في فلسطين:إن المملكة العربية السعودية على رأس المتبرعين للشعب الفلسطيني وبانتظام، فقد تعهدت المملكة خلال مؤتمر باريس بدفع500 مليون دولار، من أصل مبلغ 7.4 مليار دولار تعهدت بها دول العالم.. وتابع اشتيه المملكة كانت أول من بادر بتنفيذ ما تعهدت به في مؤتمر باريس وقدمت مبلغ 40 مليون دولار، و الإمارات العربية المتحدة 30 مليون دولار، وفرنسا 24 مليون يورو..

ونوه اشتيه إلى أن الأموال المقدمة من الدول العربية للشعب الفلسطيني هي أقدم من السلطة الفلسطينية ، فالدول العربية كانت تقدم أموالا إلى منظمة التحرير، وبالتالي هي عملية مستمرة وتعتبر جزءاً من تاريخ فلسطين..وأوضح أنه في الوقت التي تصرف الأموال العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، فإن الأموال غير العربية هي لدعم المسار السياسي و هاتان أجندتان مختلفتان..

وتابع اشتيه: إن الدول المانحة تشترط صرف الأموال في مجالات مخصصة، في حين تكون الأولويات الفلسطينية منصبه نحو تأهيل البنية التحتية من شق طرق وبناء مدارس وبناء شبكات الكهرباء والمياه، ومقابل ذلك تتمحور اهتمامات المانحين نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة و تمكين المرأة، وفي المرحلة الأخيرة هناك تركيز على القطاع الأمني.. وعلى سبيل المثال مدينة القدس المحتلة والتي تعتبر قضية مهمة للغاية للفلسطينيين لا تقدم الدول المانحة أي أموال لتمويل لا يمول أي مشروع، لأن ذلك يدخل في إطار سياسي.

كما وأن بعض الدول المانحة تشترط مجالات الصرف مسبقة وغالبا ما تتمحور في (المجالات الأمنية) في حين أن دولا أخرى تشترط تقدم في عملية السلام للصرف عليها.