«الجزيرة» - ياسر المعارك
صدرت موافقة المقام السامي على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية من حيث المبدأ ومراجعة اللائحة الصحية بما يتناسب مع منافسة السوق وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح ولا سيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات أو ذات الخبرات المميزة من حيث المبدأ، ويقوم مجلس الخدمات الصحية بإشراك وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية في دراسة المشروع والرفع بما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء وذلك بناء على ما رفعه معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع من إيضاح لواقع العمل الصحي في المملكة من تباين في الرواتب والمميزات المالية بين الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين السعوديين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية إضافة إلى عدم إقبال غير السعوديين على العمل في المؤسسات الحكومية وتنقلهم تبعاً لإغراءات الرواتب خارج وداخل المملكة، وقال المانع: إن توجيهات المقام لسامي تمت بناء على ما تم رفعه من قبل مجلس الخدمات الصحية الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الصحية العسكرية والجامعية والحكومية والقطاع الخاص منوها أن الدراسة تم الانتهاء منها ورفعها للجهات المختصة.
