الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مشكلة التضخم التي يشهدها السوق الاستهلاكية لا يمكن القضاء عليها ولا يوجد حلول سحرية لحلها وأن زيادة الرواتب ودعم السلع جاءت للحد من هذه المشكلة والتخفيف من تأثيرها على المواطن.

وأوضح العساف في رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس وسط جلسة سرية منع من دخولها الإعلاميين للمرة الثانية خلال أسبوعين؛ أن زيادة 5% جاءت تقديرية لمستوى المعيشة وللمدفوعات للسنوات الثلاث القادمة وأضاف أن الزيادة راعت ظروف المواطن خارج الوظائف الحكومية والتي لو زادت نسبتها عما هي عليه؛ فلن تحل المشكلة على المواطنين مؤكدا أن الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية والدعم غير المباشر ستساعد على التعامل مع التكلفة في المستوى العام للأسعار.

ونفى وزير المالية علاقة وزارته بتأخير تنفيذ المشاريع والاعتمادات المالية التي تطلبها بعض الجهات الحكومية.. وقال: إن دورنا يتمثل في أن يقوم المراقب المالي بالتأكد من الاعتمادات المالية وأن ترسية المشروع جاءت بطريقة فنية صحيحة.

وحول رفع قيمة قروض صندوق التنمية العقاري أكد العساف أن قيمة القرض ليست كافية لبناء المنزل وعلى المواطن إيجاد الطرق المناسبة لإتمام منزله وأن الإسكان الشعبي الذي خصص له مبلغ 10 مليارات ريال سعودي خصص لذوي الدخل المحدود وسيتم إنشاؤه في جميع مناطق المملكة موضحا أن برنامج التمويل الذي طرحته مؤسسة التقاعد مؤخراً للمواطنين قد حظي بإقبال جيد ومتزايد من المواطنين ولا بد أن يؤخد في الحسبان مصلحة المتقاعدين والموظفين وأن يكون هناك توازن بين المصروفات والواردات للمؤسسة ولفت إلى أن الإحصائيات تشير إلى تزايد عدد المتقاعدين كل عام.

وبين الدكتور العساف أن نظام التقاعد المعمول به في المملكة يعد من أفضل الأنظمة في العالم وقد قامت الدولة مؤخرا بتحسين أوضاعهم وذكر أن النظام الضريبي في المملكة حصل على إشادات دولية منها البنك الدولي لتميزه العالمي مشيداً بالدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة في التنمية الاقتصادية واستثمار الفوائض المالية.

وألمح العساف إلى أن هناك معوقات تواجه قيام اتحاد جمركي خليجي وأن الدول الأعضاء في طريقها لحل تلك المعوقات.

وفي الجلسة ذاتها أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في رده على مداخلات أعضاء الشورى أن وزارة المالية لا تتدخل في أعمال المؤسسة وأنها - أي مؤسسة النقد - ذات استقلالية في أعمالها وتختلف في دورها عن المالية, وبين أن ربط الريال بالدولار ليس له تأثير على مشكلة التضخم خاصة أن جميع صادرات المملكة ودول الخليج تسجل بالدولار وأكثر الدول النامية تستخدم الدولار في تعاملاتها كما أن تكاليف الشحن والتأمين تسجل أيضا بالدولار مشيرا إلى أن سبب التضخم يعود الى الطلب المتزايد على الخدمات مؤكدا اختلاف نسب التضخم من منطقة إلى أخرى.

وحول التعاملات البنكية قال: إن خصم أكثر من ثلث الراتب للموظف وربعه للمتقاعد مخالفة صريحة وعلى البنوك ألا تخصم حتى لو تطلب ذلك زيادة مدة تسديد القرض وأوضح أن الفائدة يجب ان توزع على مدة القرض وأكد أن الوحدة النقدية الخليجية المشتركة التي من المقرر بدئها عام 2010 م لا تزال لجانها تعقد الاجتماعات في سبيل البدء فيها بالوقت المحدد، وأشار إلى أن ساما منحت 10 تصاريح لبنوك خليجية وعالمية لمزاولة نشاطها داخل المملكة.

واشار إلى أن ساما منحت 10 تصاريح لبنوك خليجية وعالمية لمزاولة نشاطها داخل المملكة.