«الجزيرة» -عبدالله الحصان

كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون السياسات التنظيمية والتراخيص المهندس عبدالرحمن بن عبدالله الفهيد أن الهيئة ستحيل مزودي خدمات الإنترنت إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات في حال التزامهم للمشتركين بتقديم سرعات محددة لخدمات الإنترنت عبر الاتصال اللاسلكي دون أن ينفذوا ذلك الالتزام. وقال ل(الجزيرة) إن الهيئة ستقوم بهذه الخطوة من خلال دورها الإشرافي والرقابي بالتحقيق في الأمر. وأضاف: توجد الآن سرعات قد تتجاوز 7 ميجا بايت بالثانية، ولكنها متاحة في مواقع بعينها؛ لذا من المهم على طالبي الخدمة التأكد مسبقاً من توافر هذه التغطية في موقعهم؛ لأن هناك العديد من المواقع ليست متاحة فيها هذه السرعة.

وأوضح الفهيد أن توفير إمكانية الدخول على شبكة الإنترنت وتصفح المواقع الإلكترونية عبر الاتصال اللاسلكي بجودة وكفاءة عالية يعتبر الحافز الأقوى وراء الإقبال عليها، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الهيئة على فتح المجال أمام جميع مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لتقديم خدماتهم وفقاً لأعلى المعايير الفنية المتاحة التي تدعم الوصول إلى السرعات العالية.

يذكر أن شركات الاتصالات قامت مؤخراً بتقديم عدد من خدمات الإنترنت تتواءم مع التقنيات الحديثة كالجيل الثالث 3 g التي تصل سرعتها إلى قرابة 7.2 ميجا بايت في الثانية.