يُشكل قطاع المقاولات القاعدة الرئيسية لأي اقتصاد في العالم؛ نظراً إلى إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق التنمية، وذلك بإنشاء المباني والموانئ ورصف الطرق وتشييد الجسور والبنى التحتية والبيئية والإنشاءات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة بأنواعها المختلفة. وتشهد المملكة طفرة عمرانية تتطلب التفاعل مع متطلبات التنمية لوجود المحفزات المالية وتسخير النصيب الأكبر من الميزانية للنمو الاقتصادي، وتطلعات المجتمع للحصول على الخدمات الأساسية.

ونظراً إلى ارتباط القطاع باعتمادات مالية متوافرة للسنة الحالية والسنوات المستقبلية والمتوقع ازديادها - إن شاء الله - فإن ذلك يبشر بمستقبل زاهر لأداء القطاع وذلك لمواجهة التحديات؛ حيث إن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع سيساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

إنّ سوق قطاع المقاولات سوق كبير وعالي المخاطر، يحتاج إلى إعادة ترتيب منظومته؛ حتى يتمكن من الاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، وذلك عن طريق تبني استراتيجية عمل متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المحلية، وتهيئته لمواجهة التحديات الإقليمية والأجنبية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية المتجسدة في المنافسة المتخصصة بالمنشآت العالمية التي لديها تجربة طويلة في السوق العالمية.

إنّ معوقات قطاع المقاولات كثيرة، ويمكن تحديدها بمعوقات داخلية وخارجية؛ حيث إن المعوقات الداخلية تتمثل في الحاجة إلى إصلاح البيت من الداخل والبحث عن أوجه القصور والثغرات ومعالجتها عن طريق توفير القدرات البشرية الهندسية المتميزة والمتخصصة، ورفع كفاءة الشركات وتوفير سبل العيش للعمالة؛ ما يحفظ حقوقهم، والحرص على توفير الإمكانيات المادية والآليات والمعدات المطلوبة والمحافظة على متطلبات المواصفات والمخططات وشروط العقد وتثقيف المالك بتفويض الأعمال الفنية لجهة الاختصاص، وتجنب التخطيط الارتجالي من قرارات فردية تؤثر على سير عمل المشروع وإلزامه بتعيين مديري مشاريع أكفاء حاصلين على شهادات معترف بها ولديهم إلمام بالتقنية الحديثة وخبرات ومهارات عالية وحصولهم على دورات تؤهلهم على تنفيذ العمل والحرص على تعاون المكتب الرئيسي ومد جسور الثقة مع المكتب بالموقع من خلال الدعم الفني والمعنوي المالي.

أما المعوقات الخارجية التي يواجها القطاع فعديدة، منها:

أولاً: تأخر صرف قيمة المستخلصات المالية بسبب الإجراءات الروتينية الطويلة؛ حيث إن سرعة صرف قيمة المستخلصات توفر سيولة للمقاول؛ ما ينعكس إيجاباً على المقاولين من الباطن والموردين، ويعطي دفعة قوية لتحريك المشاريع المتأخرة والمتعثرة.

ثانياً: الحاجة إلى تخفيف شروط الاستقدام للمقاولين وإيجاد حل لمشاكل العمالة وسرعة الحصول على تأشيرات الاستقدام.

ثالثاً: ارتفاع أسعار السلع الإنشائية من الأسمنت والحديد والأخشاب والنحاس والرمل وغيرها بالرغم من توافرها.

هناك حلول كثيرة لتلك المعوقات من أهمها: إدخال بعض التعديلات لتساهم في تنشيط القطاع والحرص على دفع عجلته إلى الأمام، ومن تلك التعديلات: تذليل الصعاب التي تواجهه من إجراءات مالية وإدارية وقانونية بإدخال بعض التعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية لنظام المناقصات والمشتريات التي من شأنها تسهيل التعامل في قطاع المقاولات الخاص بتنفيذ العقود والمشروعات المتعلقة بالجهات الحكومية. وأهم ما جاء من تعديل صرف 10% مقدمة للمقاول، ساعد معظم المقاولين في اجتياز الكثير من الصعوبات، كما يمكن تحديد فترة زمنية لصرف قيمة مستحقات المقاولين، والأفضل الإيداع المباشر في البنوك للمبالغ المستحقة بحساباتهم، كما يمكن النظر في إيجاد آلية لصرف فروق الأسعار الناتجة عن زيادة عناصر مواد البناء وفقاً لمعدلات تغير الأسعار ونسبة التضخم، وإلزام الجهات الفنية المشرفة برفع قيمة المستخلصات ضمن إطار زمني محدد، وحث الجهات الحكومية على الإفراج الفوري عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، وتوفير حوافز مالية ومعنوية لجهة المالك التي تساهم في تسريع الإجراءات والتي تحرص على إنهاء المشاريع ضمن المدة الزمنية وفي حدود ميزانية المشروع وحسب المتطلبات والشروط والمواصفات.