«الجزيرة» - الرياض

تبدأ جدة اليوم مشروع إحياء مهنة الصيد وهو الأول من نوعه في المملكة لمساعدة أكثر من 3 آلاف صياد يتوزعون في 30 مرسى على امتداد 1000 كيلو متر تمثل سواحل المنطقة على البحر الأحمر برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وبمشاركة 8 جهات حكومية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي أن المشروع يتطلع إلى مضاعفة أعداد الصيادين في المنطقة خلال الثلاث سنوات القادمة، مطالباً شركات القطاع الخاص بدعم هذا المشروع الوطني ورعاية برامجه.

وبيّن التركي أن المشروع ترجم إلى خمسة برامج تنفيذية أولها معني بتأسيس جمعية تعاونية للصيادين بمسمى جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة بمبادرة من 220 صياد من القنفذة والليث ورابغ وجدة، واختير رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ومجلس إدارتها المؤقت وجاء التأسيس نتيجة لاتفاقية موقعة بين غرفة جدة ومركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة مكة المكرمة بمباركة من وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم.

وتسعى الجمعية للتقليل من الاعتماد على استيراد الأسماك المقدر حجمه بأكثر من 500 مليون ريال سنويا، عبر توحيد جهود صيادي المنطقة وحفظ وتسويق منتجاتهم محليا ودوليا.

وبيّن التركي أن البرنامج الثاني يعني بدخول دماء جديدة من الشباب عبر وضع برنامج تدريب تم الاتفاق عليه مع التدريب المشترك التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأدرجت من خلاله حرفة الصيد ضمن مهن التنظيم الوطني للتدريب المشترك وأصبح المتدرب يتمتع بالمميزات التي يمنحها صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل من تحمل الدولة لتكاليف التدريب و75% من المكافأة خلال التدريب و50% من راتب خريج البرنامج لمدة عامين وتقوم الجمعية التعاونية المذكورة بدور الموظف أو صاحب العمل مشيراً إلى أن البرامج الثالث خصص لإعادة وتنمية وتأهيل المراسي المنتشرة على سواحل محافظات المنطقة والتي يصل عددها إلى 30 موقعاً 5 منها في رابغ و7 في جدة و5 في الليث و7 بالقنفذة و2 موقعين تتبع مقر الإمارة بمكة المكرمة مبينا أن هناك اتفاقاً وقع بين غرفة جدة ومكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة بإقامة أربعة مراس في كل من رابغ والليث والقنفذة وجدة يقوم بموجبه الضمان ببناء مراسي القوارب ومراكب الصيد بينما تقوم الغرفة ببناء المباني والخدمات المساندة على الشاطئ والتكلفة التقديرية تصل إلى 12 مليون ريال حيث استلم مكتب الضمان بالفعل عدداً من المواقع لتنفيذ المشاريع عليها ولوزارة الزراعة مشروعان لإنشاء مرسى في القنفذة والليث تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليون ريال وتبذل غرفة جدة مساعي حثيثة للتوفيق بين الوزارتين لتنفيذ هذه المشاريع.

وذكر التركي أن البرنامج الرابع خصص لتسوية ديون الصيادين وقد أصبح عجزهم عن سدادها يمنعهم من الاستمرار في هذه الحرفة حيث تشترط اللوائح السداد لتجديد رخص الإبحار واغلب ديونهم متعثرة نتيجة للمنافسة الجائرة من العمالة الوافدة وانخفاض المخزون السمكي في المنطقة نتيجة للصيد الجائر من هذه العمالة.

وبين أن البرنامج الخامس سيتناول إعادة بناء واستثمار سوق السمك بجدة وتحسين أوضاع الصيادين والدلالين السعوديين العاملين بالسوق والحد من سيطرة العمالة الوافدة التي تستحوذ بأكثر من 70% من حجم الأموال المتداولة في السوق وفي شبكات التوزيع والتسويق يفوق الاستثمارات قي السوق الـ400 مليون ريال لا يصل للصيد السعودي إلا قرابة 2 إلى 4 % منها والغرفة بانتظار تحديد دورها في التعاون المطلوب مع أمانة محافظة جدة.