بغداد -رويترز

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري: إن العراق يريد تأكيدات من واشنطن بأن تقف إلى جوار بلاده في اتفاق ثنائي طويل الأجل تشرف الدولتان على بدء التفاوض بشأنه. وأصبح فحوى هذا الاتفاق قضية سياسية ساخنة في واشنطن في عام الانتخابات الأمريكية، حيث يطالب الديمقراطيون المعارضون بألا يلزم الاتفاق الرئيس الأمريكي القادم بحماية العراق والإبقاء على القوات الأمريكية هناك فترة طويلة.

وتبدأ المحادثات الأمريكية العراقية هذا الشهر على أن تنتهي قبل أن ينتخب الرئيس الأمريكي القادم في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وتعهد كبار المرشحين الديمقراطيين بإنهاء الحرب العراقية التي بدأت قبل خمس سنوات ولا تلقى تأييداً في الداخل وإعادة 150 ألف جندي أمريكي يتصدون لمقاتلين وأعمال عنف طائفية إلى الوطن.

وأقر زيباري الذي قال: إن العراق لا يريد من الولايات المتحدة التزاماً مفتوحاً بحساسية القضية.

وقال وزير الخارجية العراقي لرويترز في مقابلة الخميس: (ما نريد أن نراه في هذا الاتفاق حقا هو الالتزام المستمر من جانب الحكومة الأمريكية للوقوف إلى جوار الحكومة العراقية في مواجهة تهديدات خارجية وتهديدات داخلية).

لكن هذا لا يعني حقا أننا نريد من الولايات المتحدة أن تضم قواتها إلى العراق وتخوض حرباً أخرى مع إيران أو أي جيران آخرين، هذا ليس القصد أو الزج بالأمريكيين في شيء هو في غير مصلحتهم.

(إلى ذلك أعلن ناطق رسمي عراقي أن خطة بغداد الأمنية (فرض القانون) التي انطلقت فيها القوات العراقية والأمريكية قبل سنة مستمرة (لتطهير) العاصمة العراقية) مما تبقى من الجيوب المسلحة.

وأعلن اللواء الركن قاسم عطا الموسوي الناطق الرسمي باسم عملية (فرض القانون) الخميس (نعتبر ما حققناه شيئا مهما. لكن الخطة لم تنته لحد الآن، لا زالت مستمرة).

وأكد أنه (لدينا خطة مستقبلية لتطهير ما تبقى من الجيوب) وأضاف (نعمل على تفعيل الجانب الخدمي وعودة العائلات المهجرة ودراسة ما بعد التمرد) مؤكدا أن (خطتنا مستمرة لعام 2008م).

وانطلقت الخطة الأمنية في الرابع عشر من شباط - فبراير 2007 بتجنيد آلاف من رجال الشرطة والعسكر المدعومين بالجيش الأمريكي.