في الغالب نتعاطف مع الطالب ضد المعلم، ومع المستهلك ضد التاجر، ونقف مع المستأجر ضد المؤجر! ونميل مع من نراه ضعيفاً، بما يوحيه الشكل دون الواقع، ولو التزمنا الموضوعية لكان حرياً أن يحصل كل امرئ على نصيبه من العدل والإنصاف!!

وفي هذا الشأن أبلغني أحد أصحاب العقارات ما يلاقيه من تعنت بعض المستأجرين (المواطنين بالذات) في دفع المستحقات التي عليهم ورفضهم إخلاء السكن. حتى وصل الأمر أخيراً إلى امتناعه عن تأجير المواطنين حتى لو سلموا المبلغ السنوي دفعة واحدة بدلاً من دفعتين كما هو متبع دائماً، بل إن عقاره قد يبقى عدة أشهر دون تأجير أفضل لديه من تأجيره لشخص يماطل في دفع الإيجار أو يرفض الزيادة. ويرى أن الزيادة ليست استغلالاً ولكنه قانون العرض والطلب هو الذي يحكم السوق، فضلاً عن ارتفاع وتضاعف تكاليف البناء، وكذلك الإصلاحات الدائمة والصيانة المستمرة، التي يرفض المستأجر القيام بها بحجة أنه ليس هو المتسبب فيها وإنما هي بسبب رداءة التمديدات الكهربائية، والسباكة أو سوء الأدوات المستخدمة. بل قد يعمد المستأجر أحيانا إلى الإتلاف بقصد الانتقام من صاحب العقار، على الرغم من أن المؤجر يساهم في إيجاد سكن مناسب مشتمل على جميع المتطلبات الحياتية، وبعضها قد يصل إلى مستوى الرفاهية، ولكن المستأجر يتوقع غالباً الظلم والاضطهاد، ويتعاطف المجتمع معه بحجة أن صاحب العقار ظالم!! ولو علم المستأجر ما يتكبده المؤجر من تكاليف لقدَّر دوره الاجتماعي والإنساني الذي قد يصل إلى التنازل عن بعض حقوقه تقديراً لوضع المستأجر.

وقد يطالب بإخلاء السكن إما بسبب الحاجة له أو لتحسين وضعه المعيشي، ولا سيما حين لا يكون له دخل سوى تأجير العقار ناهيك عن تكاليف البناء التي لا يمكن أن يستوفيها إلا بعد مضي سنوات طويلة، وهذا بلا شك يعد استثماراً غير مجد ٍإذا أضيفت له تكاليف الصيانة.

والأمر بحاجة إلى سن تشريعات مناسبة وإجراءات رسمية تضمن حقوق الطرفين، ولا يترك للظروف والأمزجة.

فلو تم إجراء العقد لدى عمدة الحي وبضمانته ليتم اللجوء إليه والاستعانة به في حال حصول الضرر من أحد الطرفين.

كما يكون دفع الإيجار شهرياً حتى لا يكون عبئاً على المستأجر حين يتم تسليمه دفعة واحدة أو دفعتين، ويتم ذلك من خلال تحويله لحساب المؤجر تلقائياً ابتداء من تاريخ عقد الإيجار، ويستمر التحويل حتى حصول المستأجر على مخالصة نهائية مصدقة من العمدة أو حضور الطرفين.

ألا يعد هذا حفظاً للحقوق بدلاً من المهاترات والشكاوى أو فصل الكهرباء أو أي أساليب أخرى تضر الطرفين؟!