كل منَّا يسمع في الآونة الأخيرة كثرة هروب العمالة الوافدة وانتشارها (العمالة السائبة) التي تشكل خطراً كبيراً على أمن هذه البلاد -حفظها الله من كل مكروه.

وقد لاحظنا مؤخراً من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقروءة منها أو المسموعة القبض على عدة أشخاص من جنسيات مختلفة تشكل عصابات ارتكبوا عدة جرائم من خطف وسرقة واعتداء وتمرير مكالمات.. وغيرها.

نعم إنَّ هروب العمالة الوافدة وتسيبهم أصبحت ظاهرة تحتاج إلى إعادة نظر!!.. ففي نظري المتواضع أن هذا يتمحور حول بعض الأنظمة التي أعتقد أنها قد تساعد وتشجع العامل على الهرب وتركه للعمل الذي استقدم لأجله.

هناك سؤال يدور دائماً في خاطري ألا وهو: ما الداعي وما المبرر وما هي الحكمة من السماح للعامل الأجنبي التنقل في أرجاء المملكة الواسعة شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً حاملاً الإقامة دون أخذ الموافقة من الكفيل؟ علماً بأنه كانت في سنوات ماضية لا يحق لأي عامل التنقل والسفر إلا بعد أخذ الموافقة من كفيله سواء كان فراداً أو مؤسسة أو شركة، فما هو المبرر لهذا التغيير؟!

قد يكون هناك داعي وأمر يخفى على كثير منَّا، ولكن حبذا لو كانت هناك حلول ونتائج تفي بالغرض دون أن تستغل من جهة أخرى وتعتبر منفذاً وطريقاً يسلكه كل من أراد التخلف عن مقر عمله من هذه العمالة الأجنبية. فنحن لا ننكر الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية متمثلة بالأمن العام والمديرية العامة للجوازات وكذلك وزارة العمل متمثلة بمكاتب العمل على كل ما يقومون به من أعمال وجهود يشكرون عليها للحد من هذا الظاهرة. ولكن سؤال يدور دائماً في خاطري فأحببت طرحه من خلال هذه الجريدة المتميزة التي أتمنى من خلالها الوصول إلى نتائج لإعادة الأمر لوضعه السابق أو الجواب والتبرير عن ذلك.. ودمتم.