الجزيرة- ياسر المعارك:

شددت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعنية بالعنف ضد المرأة السيدة يكيين إرتوك على أهمية مواصلة عملية الاصلاح بشكل أكبر وأسرع من خلال تدوين الأحكام، وأثارت يكيين ان هناك فجوة كبيرة بين الأعراف والعادات الاجتماعية والتقاليد مستدلة بقضية تفريق النسب الخاصة ب(فاطمة ومنصور).

إن هذا الحكم يتعارض بشكل كبير مع المساواة في الدين الإسلامي الذي يعد احد سمات هذا الدين العظيم، وكشفت يكيين انها التقت بعدد من المسؤولين الذين ألمحوا إلى قرب رجوع فاطمة وأطفالها إلى زوجها منصور تحت سقف واحد.

وأضافت يكيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بالرياض أنها ركزت على أربع نقاط رئيسة خلال نهاية زيارتها التي دامت 10 أيام من 3-13 فبراير والمحور الأول الاصلاح وعمل المرأة والعنف ضد المرأة والعاملات في المنازل.

وحول عمل المرأة قالت يكيين ان التقدم الذي تم احرازه في تعليم المرأة لم يصاحبه زيادة تناسبية في مشاركة المرأة في القوى العاملة، أما بالنسبة للقطاع العام وباستثناء فرص العمل المتاحة في مجالات الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي نجد ان المرأة لا تحصل على فرص عمل مثلاً في وزارة العدل أو غيرها بسبب أن البعض يعتبرها غير متناسبة مع طبيعة المرأة.

وأشارت يكيين إلى معوقات أخرى تواجه مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مثل سياسة الفصل في مكان العمل ما يؤدي إلى ازدواجية المهام والموارد البشرية والمالية مشيرة إلى وجود تطورات مشجعة لدعم المرأة مثل رفع الحظر على مسألة العنف ضد المرأة التي أصبحت تشغل حيزاً جيداً في المساحة الاعلامية والتعاطي معها، إضافة إلى وجود مبادرات هامة مثل انشاء البرنامج الوطني للأمانة التابع للشؤون الصحية للحرس الوطني ومراكز الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز حماية الأسر داخل المستشفيات.

إلا أن ذلك غير كاف في ظل غياب الاكتفاء المادي والذاتي وعدم استقلالية المرأة والممارسات التي تحيط بالطلاق وحضانة الأطفال.

وأشارت إلى اعتراف عدد من المسؤولين إلى وجود مفاهيم خاطئة متعلقة بطريقة تنفيذ نظام ولاية الرجل في البلاد الأمر الذي يحد من حركة المرأة وممارستها لأهليتها القانونية، بما في ذلك ما يتصل بالزواج والطلاق وحضانة الطفل والميراث والملكية ووضع القرار في شؤون الأسرة والتعليم. وأكدت يكيين أن ما تناقلته وسائل الاعلام حول لقائها برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخرج عن اطار الشائعة.

وأضافت أن برنامج الاصلاحات القضائية الذي اعتمد حديثاً والذي يتوقع له أن يشمل جملة أمور منها إنشاء محاكم للأسرة يرافقه مسودة قانون للعنف المنزلي وانشاء ادارة معنية بالمرأة في وزارة العدل.

وحول وضع العاملات المنزليات قالت يكيين ان موقع العاملات ضعيف جداً بسبب ضعف آلية التنسيق بين البلد المرسل والبلد المرسل إليه فكفلاؤهن والعاملات ليس لديهم معلومات عن حقوقهن في البلد المضيف وعدم وجود آليات مراقبة كافية تجعل العاملات تحت رحمة الكفيل، وقد تعرض عدد منهن لظروف قاسية مثل عدم استلام مرتباتهم وأشكال متعددة من العنف.

وحول النصائح التي ترى لو تم تحقيقها تساعد على تحسين وضع المرأة منها وضع اطار قانوني يرتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وانشاء مؤسسات قوية مستقلة معنية بالمرأة ذات صلاحيات للتدخل في حالات ارتكاب العنف ضد المرأة ووضع سياسات وخطة عمل ايجابية من أجل تمكين المرأة من خلال مشاركتها الفعالة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية بما في ذلك صنع القرار والعمل القيادي وتوفير التدريب ورفع الوعي.

وأضافت يكيين أن صوت المرأة في المجتمع السعودي أصبح مسموعاً ما يدعو إلى الحاجة الملحة لمعالجة وضعها ومنحها حقوقها، مؤكدة أن دعم المرأة في مساعيها يتطلب رؤية وشجاعة وقيادة والتزاماً راسخاً من أعلى المستويات في الدولة ومشاركة كافة القطاعات الحكومية بالتشاور مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

واختتمت المؤتمر بقولها ان تقريرها الذي سيصدر متوقف على تجاوب وتفاعل المجتمع السعودي.