الرياض - «الجزيرة»
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، مبادرة لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليه، وتخفيف مضاعفات العمليات العسكرية الانتقامية، والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.
ووجه سموه بتقديم عون عاجل يتمثل في أدوية ومعدات طبية متنوعة وضرورية. كما يشتمل العون، الذي يقدر بمليون دولار، على تجهيزات لمستشفيات الأطفال، وتجهيزات أساسية لغرف العمليات.
وسيقدم العون عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. ومن المقرر أن تصل المساعدات جواً من المملكة العربية السعودية إلى عمان، ومن هناك بالشاحنات إلى الضفة الغربية، ومنها إلى غزة حيث توزع الأدوية والتجهيزات الطبية على المستشفيات التي تعاني نقصاً حاداً في العقاقير الضرورية والمنقذة للحياة، مثل علاجات أمراض القلب، والضغط، وغسيل الكلى، والإصابات الخطيرة جراء الغارات الإسرائيلية.
وأعرب الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبدالعزيز، عن شكره لجلالة الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن وللسلطات الأردنية، ممثلة في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدورها في تيسير وصول المساعدات التي وجه بها الأمير سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز للفلسطينيين في غزة.
وأعرب سموه عن سعادته لتضافر الجهود العربية، خاصة القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم المساعدات التي تفرج عن الشعب الفلسطيني، وتشعره بأنه لم يترك وحيداً في محنته.
وكان الأمير طلال قد دعا في شهر نوفمبر من العام 2006 إلى تضافر الجهود لمواجهة الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني. ويرى سموه ضرورة توجيه مزيد من الدعم للفلسطينيين، لأن السلام المنشود لا يتحقق في ظل غياب التنمية الحقيقية، وجميع طروحات السلام مهما بدت محكمة تكون هشة وقاصرة، بل فاشلة، إذا لم تضع أولوية للتنمية.
ولذلك يقود برنامج الخليج العربي مشروعاً تنموياً متكاملاً وطويل الأمد لتنمية القطاعات الحيوية في فلسطين، ولا يتوقف عند حدود الدعم التنموي الذي يقدمه للشعب الفلسطيني ضمن الاستراتيجية التمويلية السنوية، بل تتواصل المبادرات، إلى جانب المساعدات العاجلة والإغاثية.
وقد أطلق سموه مبادرة تنموية من ثلاث مراحل لمساعدة الفلسطينيين، ومكافحة الفقر المستشري في الضفة والقطاع.
وقد بدأت المرحلة الأولى في العام 2000 لتنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والمرحلة الثانية في العام 2003 والثالثة تم إطلاقها عام 2006 لتنفيذ مشاريع مستشفيات ومشاريع للتمكين الاقتصادي والتدريب والتأهيل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستقطبت المبادرة شركاء تنمويين من منظمات دولية وإقليمية. فقد قام سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للمبادرة في العام 2003 بزيارة فلسطين للوقوف على مسارات المبادرة، وقام بجولة على عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وزار بعض أسر الشهداء، والتقى قيادات الجمعيات الأهلية ومسؤولي منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لبحث تطوير استفادة هذه المنظمات من التمويل التنموي الذي يقدمه (أجفند). وتفقد سموه مشروع (إقراض الفقراء في قطاع في قطاع غزة) الفائز بجائزة أجفند العالمية عام 2000م.