واشنطن - د ب أ

أعطى مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول الثلاثاء البيت الأبيض صلاحيات واسعة في مجال التجسس منها التنصت السري على الاتصالات الأجنبية ومنح شركات الاتصالات التي تقوم بعمليات التنصت بدون ترخيص حصانة قضائية.

وأيد 19 ديمقراطياً الجمهوريين في الموافقة على التعديلات التي ستجرى على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية التى يقول الرئيس الأمريكي جورج بوش إنها ضرورية لحماية البلاد من التعرض لهجمات إرهابية.

وجاء التصديق على التعديلات بتأييد 68 عضواً مقابل رفض 29م.

ويأتي هذا الإجراء قبل انتهاء العمل يوم السبت القادم بقانون مؤقت استمر ستة أشهر.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تشرين ثان-نوفمبر الماضي على نسخة مختلفة من مشروع القانون التي حذفت الحصانة لشركات الاتصالات وهي قضية رئيسة في القانون.

وتحمي نسخة مجلس الشيوخ التي جرى الموافقة عليها أمس الأول شركات الاتصالات من التعرض لدعاوى قضائية يرفعها عليهم العملاء الذين يزعمون أنه من غير القانوني أن تعطي شركات الاتصالات معلومات للمحققين الحكوميين من دون أذن من محكمة الاستخبارات السرية التي جرى انشاؤها قبل عشرات السنين.

ويسمح قانون مجلس الشيوخ للمحققين أيضاً بالقيام بعمليات تنصت أولاً، ثم يسعون بعد ذلك لمراجعة المحكمة السرية فيما إذا كانت هناك انتهاكات قد أثرت على الأمريكيين.

ويخشى منتقدو هذه الخطوة من أن يعطي القانون الحكومة سلطات غير مسبوقة للتجسس على الأمريكيين من دون أمر المحكمة.