بغداد - الوكالات

صادق مجلس النواب العراقي أمس الأربعاء على ثلاثة قوانين بينها الموازنة لسنة 2008 التي تقدر بنحو 48 مليار دولار بعد ان كاد تعثر المناقشات حولها يفجر أزمة سياسية حيث دعا عدد من النواب إلى حل البرلمان.

وصرح النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان أنه (تم التصويت على القوانين الثلاثة بالاجماع)، موضحا أنها قوانين (الموازنة والمحافظات والعفو العام).

وكان البرلمان العراقي فشل مساء الثلاثاء في المصادقة على قانون الموازنة على الرغم من مناقشته أكثر من خمس مرات منذ طرحه في بداية العام الجاري بسبب الجدل القائم حول نسبة إقليم كردستان التي تقدر بنحو 12 إلى 13% من الموازنة (وأضاف نائب رئيس البرلمان بشأن نسبة إقليم كردستان في الموازنة أنه (تم التصويت على نسبة 17% على أن يتم إعادة النظر فيها في موازنة 2009، على أن تقوم الحكومة بإجراء إحصاء سكاني قبل 31 ديسمبر 2008). وفي ما يخص قانون المحافظات غير المنضوية إلى إقليم (15 محافظة من أصل 18 ثلاث منها في كردستان العراق)، قال العطية: إن القانون يعطي ل (المحافظات... بالتمتع بصلاحيات واسعة). أما قانون العفو العام فسيشمل (أكبر عدد من المعتقلين باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي، ولا يشمل قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والارهاب).

ميدانيا أعلن مسؤول في التيار الصدري في البصرة مساء أمس الإفراج عن المترجم العراقي الذي يعمل لحساب محطة (سي. بي. اس) التلفزيونية الاميركية الذي خطف الاحد مع صحافي بريطاني. وقال حارث الاعذاري مدير مكتب الصدر في البصرة (تم إطلاق سراح المترجم وإنشاء مكتب مستمر في قضية المفاوضات والوساطة لإطلاق سراح الصحافي الاجنبي) الذي خطف الأحد مع المترجم إلى ذلك قتل خمسة بنائين وأصيب اثنان في هجوم شنه مسلحون في السعدية التي تبعد مئة كيلومتر غربي بعقوبة في محافظة ديالى. وعلى الصعيد نفسه لقي ثلاثة مسلحين مصرعهم واعتقل 63 آخرون خلال عمليات وقعت أمس وأمس الأول في مناطق مختلفة في العراق.