بلغت قروض المواطنين في عام واحد مائة وخمسة وثمانين مليار ريال منها أكثر من خمسة وعشرين مليار ريال قروض السيدات السعوديات، وهو بالتأكيد أقل من قروض الرجال بحكم أن المرأة العاملة لا تشكل إلا نسبة قليلة من الطاقة العاملة.

وخمسة وعشرون ملياراً كثير، إذا علمنا أن المرأة (يتوقع) أنها غير مطالبة ببناء أسرة وتحمّل مسؤوليتها إلا فيما ندر، إلا أن الواقع الحالي يجعل هذا الافتراض غير دقيق.

وقد سمعت، فعلمت أن الرجل هو الذي وراء اقتراض المرأة، سواء بتخليه عن المسؤولية المناطة به وما تفرضه عليه القوامة، أو بسبب تحريض المرأة على الاقتراض بدعوى بناء بيت العمر الذي سوف يكتبه باسمها حال الانتهاء من التشييد. ولكنه ما يلبث أن ينسى أو يتناسى هذا الوعد، بدعوى أن (حلالهم واحد وأنه بالنهاية حق للأولاد على أية حال) بينما قد تكون النهاية الارتباط بأخرى متفرغة له (بلا دوشة مشاكل العمل، والدوام، وهموم القروض)! ولا زلت آمل بإنشاء مجلس أعلى للأسرة وأتوسم فيه خيراً، ليكون من ضمن أدواره القيام بالدراسة المستفيضة لظاهرة القروض، إذا علمنا أن أغلب تلك القروض كانت بسبب التهديد بالطلاق والحرمان من رؤية الأولاد إن لم تسلمه القرض وتستلم هي مكابدة التسديد وهمّ الفوائد المركبة، وهنا تكون الوظيفة عبئاً على المرأة بدلاً من أن تكون وسيلة لقضاء مستلزماتها والاكتفاء الذاتي وادخار الباقي لغوائل الزمن.

وأرجو أن لا يفهم من ذلك أنني ضد مساندة المرأة لزوجها من أجل بناء عش الزوجية واستقرار الأسرة؛ أو زعزعة الثقة بين الزوجين ولكنني ضد الاستغلال بشتى صوره وأشكاله! ولابد والحالة هذه من حفظ حق المرأة دون حياء أو خجل ليس في محله الصحيح.

والعجيب أن بعض الرجال يرضون على أنفسهم استغلال زوجاتهم بينما لا يقبلون أن تستغل بناتهم أو أخواتهم، ويرفضون بشدة تعرضهن للاستغفال من لدن أزواجهن، ويطالبون بناتهم بتقييد كل ريال تسلمه زوجها. وهذه دعوة (خاصة) للمرأة أن تنتبه جيداً وتكون واعية وحريصة، وتبقي العلاقة مع زوجها في حدودها (مودة ورحمة) بكثير من التوازن والعقل، وقليل من الاندفاع العاطفي. ولا تبخل عليه، كأن تحدد مبلغاً للمساعدة وما عداه توزعه في بنود مناسبة، ولا تنسى الادخار وتبتعد عن القروض لأنها قد تظل أسيرة لها، فما أن تخرج من قيد حتى تدخل بآخر!

كما هي دعوة عامة للجميع بأن يكون لديهم حدود للصرف والادخار وعدم الانسياق وراء تسهيلات البنوك التي أوقعت ضحايا فقدوا صحتهم وراحة بالهم، وحين أفاقوا وجدوا أن القروض إنما هي لأمور كمالية يمكن الاستغناء عنها. ولو طبقوا معادلة (اللحاف ومد الأرجل) لما احتاجوا للحاف البنوك الذي إن ستر فهو لن يدفئ!!