إذا وجَدَ المتلاعبون المستهينون بالأنظمة والقوانين والقواعد الشرعية ثغرات أو هوامش من المرونة تتيح لهم الهرب من الالتزام بما عليهم من واجبات وحقوق تجاه الغير فإنهم دون ريب سوف يتمادون في هذا المسلك لانتفاء الرادع الملزم، والإجراء الضاغط نحو السلوك الصحيح لأداء الحقوق وتنفيذ الواجبات.. فمثلاً حين يسجل رجل المرور عليك أو على السيارة التي تملكها مخالفة مرورية ربما تكون قيمتها مائة ريال، وتوجهت يوماً لإنجاز مصلحة من مصالحك أو معاملة تجد أنك لن تستطيع إكمال الإجراء إلا بعد تسديد المخالفة، وهذا يحدث لمن لا يتأكدون من سجل المخالفات قبل المضي لإنجاز معاملاتهم، هذا جيد وإجراء مقبول غير أن الذي لا يمكن قبوله هو أنك حين تكون دائنا لأحد بمبلغ من المال أي أنك صاحب حق عليه بهذا المبلغ ومقيد عليه بأوراق رسمية وهو لم ينكر هذا الحق ومعترف به.. لكنه يماطل أمامك وأمام المحكمة التي تمهله شهوراً ثم شهوراً للحضور إليها، ثم شهوراً وشهوراً تتبعها رجاءات وتنازلات من أجل أن يرضى بالتسديد، ومع ذلك لم تتخذ الجهات المعنية ضده مثل الإجراء الذي تتخذه إزاء المخالفة المرورية.

وأرى أنه إبراء للذمم من قبل الجهة النظامية والتشريعية والمسؤولين عن التنفيذ أن يصار إلى سن مثل هذا النظام بأن يدون اسم كل متهاون مماطل متلاعب بحقوق الغير في قائمة الحاسب الآلي لتعطيل بعض مصالحة الإجرائية حتى ينهي ما عليه من مطالبات للغير أو تتم التسوية بالتراضي بإشراف رسمي، ففي ذلك حفظاً لحقوق الناس المظلومين والمخدوعين، ثم إن في هذا الإجراء محاولة لتطهير هؤلاء المدانين المتكاسلين عن أداء ما عليهم من حقوق.