«الجزيرة» - ياسر المعارك

أطلق الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي مقترح توحيد قائمة الممنوعين من الممارسة الصحية عبر منظمة الصحة العالمية وفق ضوابط ولوائح محددة تضم قاعدة بيانات للمصابين بالأمراض المعدية كالكبد الوبائي أو تزوير الشهادات الرسمية وتجاوز أخلاقيات المهنية الطبية كالتحرش الجنسي أو ضعف في أداء الخدمة الصحية.

وأضاف الفريحي في حديث خص به (الجزيرة) أن جمع قوائم الممنوعين في دول العام وصبها في منظمة الصحة العالمية بهدف توحيدها تزيد من تقليل حدوث الأخطاء الطبية وتزيد من مساحة حماية المرضى وحقوقهم وأعرب الفريحي عن شكه في تطبيق المقترح كون قوانين ولوائح الدول في العالم تختلف من دولة لأخرى ما يصعب من إلزامية التقيد بلائحة عالمية للممنوعين من العمل.

وأضاف الفريحي أن الهيئة تقوم في الوقت الحالي منذ عدة سنوات بإصدار قائمة الممنوعين من العمل الصحي في المملكة وتقوم بإرسالها إلى المكتب التنفيذي لوزراء الصحة الخليجي بشكل دوري كل 6 اشهر الذي يقوم بدوره بتوزيع القائمة على الدول الخليجية للاستفادة منها.

ومن جانبه أيد البروفيسور عوض أبو زيد ممثل منظمة الصحة العالمية بدول شرق المتوسط بالمملكة اقتراح الدكتور حسين الفريحي مشيراً إلى أن هذا الاقتراح يجب أن يدرس بشكل مستفيض بعد رفعه بشكل رسمي كونه يسخدم جميع دول العالم وأبان أبو زيد أن هذه القائمة ستكون اختيارية غير ملزمة لأي دولة فيما لو رأت النور كون الأنظمة القائمة كحقوق الإنسان والحقوق المدنية تختلف من دولة لأخرى مستدلاً بأن تهريب المخدرات في جميع دول العالم عقوبتها السجن فيما عقوبتها القصاص في المملكة.

أما المدير العام التنفيذي لمكتب وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجة أوضح أن هناك تعاوناً إقليمياً بين جميع الدول الخليجية يتم من خلالها تبادل قوائم ببيانات المدرجين على قائمة المنع من العمل الصحي تحتوي الاسم والتخصص وبيانات رسمية من تاريخ الميلاد ورقم الجواز وسبب المنع موضحا أن هناك حالات تم رصدها للتلاعب على الجهات الحكومية والعمل مرة أخرى بالرغم من وجود حظر عليهم فيقومون بتغيير أرقام جوازاتهم أو تغيير أسمائهم إلا أن ذلك أصبح من الماضي بعد تطبيق البصمة في المنافذ الخليجية لدى بعض الدول.