الرياض - واس
دعت غرفة الرياض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة بالتواصل مع الوحدة الاستشارية بالغرفة لمواجهة أية مشكلات قد تحل بها سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية.
وقال رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فهد الحمادي: سيجد أصحاب هذه المنشآت كل العناية من قبل متخصصين وخبراء يعرفون كيف يضعون الحلول لمشكلاتهم بأسلوب علمي وعملي سليم وتمكينهم من تحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما أن باستطاعتهم تقديم المشورة والنصح ودراسات الجدوى اللازمة لأولئك الذين يريدون إقامة مشاريع من هذا النوع أو التوسع في مشاريعهم القائمة.
وقال إنه انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني في توفير السلع والمنتجات للمجتمع فقد أولت الغرفة جل اهتمامها للنهوض بهذه المنشآت في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات العديدة التي تحاصر الكثير منها.
وأوضح الحمادي أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن معظم أصحاب هذه المنشات لا يلجئون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
وقال: لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشات الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس الوحدة الاستشارية لعلاج معضلات هذه المنشآت والإسهام في البقاء عليها قوية متماسكة آمنة من الخسائر المتوالية ومن ثم الإفلاس والإغلاق، حيث تتبع هذه الوحدة أسلوباً علمياً في بحث آفات هذه المنشآت عن طريق خبراء أكاديميين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتوفر الغرفة هذه الخدمة مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز (300) ريال تتحمل الغرفة نسبة النصف منها .
وأكد الحمادي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص وبنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة.
