«الجزيرة»-(رويترز) - من سهيل كرم

انخفض معدل نمو المعروض النقدي السعودي في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد شهر من تشديد السعودية أكبر اقتصاد عربي لقيود الإقراض لتعويض أسعار الفائدة المنخفضة في حين تجاهد الدولة التي تربط عملتها بالدولار لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 16 عاماً.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان أمس الاثنين إن عرض النقود (ن 3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي بلغ 789.76 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر مقارنة مع 660.58 مليار ريال قبل عام.

ونما المعروض النقدي السعودي بمعدل 21.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وكانت المؤسسة واقعة بين مكافحة التضخم في الداخل الذي بلغ أعلى مستوياته في 16 عاما عند 6.5 بالمئة في ديسمبر وبين الإبقاء على ربط الريال بالدولار وهو ما يضطرها لاتباع السياسة النقدية الأمريكية.

ورفعت السعودية متطلبات احتياطيات البنوك مرتين في نوفمبر مما اضطر البنوك في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الإبقاء على مزيد من الأموال في خزائنها في حين خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول الماضي.

ورفعت مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تسعة بالمئة من سبعة بالمئة في نوفمبر ثم رفعتها مرة أخرى في يناير إلى عشرة بالمئة.

ومع ذلك يقول المحللون إن تشديد القيود على الإقراض سيكون له أثر محدود على تقييد معدل نمو المعروض النقدي.

وأظهرت بيانات أن الودائع تحت الطلب نمت بنسبة 27.9 بالمئة في ديسمبر بالمقارنة مع 27.3 بالمئة في نوفمبر ونمت الودائع محددة المدة وودائع التوفير بنسبة 25.2 بالمئة من 27.9 بالمئة يوم 30 نوفمبر.

وقال بنك ستاندارد تشارترد في مذكرة اليوم التأثير الفعلي لرفع متطلبات احتياطيات البنوك على نمو المعروض النقدي محدود.

وقال البنك إن زيادة بنسبة واحد بالمئة في متطلبات احتياطيات البنوك قد تحد نمو المعروض النقدي بنحو 41.95 مليار ريال (11.19 مليار دولار) أي ما يعادل 2.9 بالمئة فقط من الإجمالي.

وأضاف البنك الأدوات الأكثر فاعلية لتقييد نمو المعروض النقدي والتضخم هي أسعار الفائدة وظروف السوق المفتوحة.

وخفضت السعودية التي لم تغير سعر صرف الريال أمام الدولار منذ 22 عاماً سعر فائدة إعادة الشراء العكسي الذي يوجه أسعار الودائع في البنوك بمقدار نقطتين مئويتين بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الفائدة.

وأبقت على سعر إعادة الشراء الذي يوجه أسعار الإقراض في البنوك مستقرا عند 5.5 بالمئة.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ المركزي السعودي الشهر الماضي إن انخفاضا حادا في الدولار قد يدفع السعودية لرفع قيمة عملتها.

وقالت المؤسسة إن صافي الأصول الأجنبية لديها في 31 ديسمبر بلغ 1.13 تريليون ريال بارتفاع 36.1 بالمئة عن العام السابق.