«الجزيرة» - الرياض
أصدر البنك السعودي البريطاني (ساب) تقريراً عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) جاء فيه أن سهم سابك شهد ضعفاً شديداً منذ إعلان الشركة عن أرباحها لربع السنة الأخير من عام 2007 والأرباح السنوية في 20 يناير 2008 حيث هبط سعر السهم بأكثر من 25% عن أعلى مستوياته.
وبين التقرير أن الشركة مرت بعدة أحداث عاصفة؛ فعلى الرغم من أن أرباح الربع الأخير لعام 2007 بحد ذاتها كانت تزيد عن توقعات البنك، حيث بلغت الأرباح الصافية 6.8 بلايين ريال سعودي (بينما أشارت توقعات ساب إلى أن الأرباح قد تبلغ 6.3 بلايين ريال سعودي) فإن حجم الشراء القليل للسهم جعله عرضة للتفاوت في إجماع التقديرات؛ حيث كانت هناك توقعات واحدة على الأقل بتحقيق ربح صاف قدره 8.8 بلايين ريال.
وأشار التقرير إلى أنه يعد تفاوتاً شديداً في التوقعات؛ مما أدى إلى تكون مفهوم مفاده أن النتائج ضعيفة؛ مما هبط بقيمة السهم أكثر من 10% في نفس اليوم الذي نشرت الشركة توقعاتها. وإضافة إلى ذلك فقد كان توقيت إصدار النتائج متزامناً مع حركة بيع عالمية في أسواق الأسهم؛ وهو ما أدى إلى مزيد من التراجع في السعر.
وقال البنك: برزت مؤخراً ناحية أخرى مقلقة في الأوساط الاستثمارية ذات العلاقة، وهي استحواذ شركة سابك في شهر مايو 2007 على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) التي أطلق عليها اسم (شركة سابك للبلاستيك المبتكرة)، حيث أثر هذا الاستحواذ في هوامش ربح الشركة، مشيراً إلى أن استحواذ سابك على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك يعتبر عملية بارزة في تاريخ سابك حيث تمكنت الشركة من الوصول إلى قاعدة أصول كيميائية مميزة وشبكة توزيع وتوريد عالمية، إضافة إلى التقنية وتوازنات المواد الخام، وكلها تعتبر مهمة لسابك؛ حيث إنها بذلك تحقق أهدافها في أن تصبح شركة كيميائية عالمية. ومن بين جميع الشركات المستفيدة من التكلفة المنخفضة في الشرق الأوسط فإن سابك تقف وحدها في سعيها لتوسيع نطاق محفظتها وانتشارها العالمي خارج حدود المنطقة. وفي ضوء سجل الشركة الناصع في مجال الاستحواذ والقيمة المشتركة التي سيحققها الاستحواذ على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك.
ويرى البنك أنه بحاجة إلى تطبيق منظور طويل المدى عند تحليل هذه الصفقة، كما يرى أن التصحيح الأخير في سعر السهم والقلق الذي رافق عملية الاستحواذ مبالغ فيه، وأن الأسعار الحالية تمثل نقطة دخول ممتازة في أسهم الشركة، وأن التقييم المرتفع والسعر المستهدف هو 260 ريالاً.