الجزيرة - عبد العزيز السحيمي

يظل المسكن هاجساً يشغل جميع شرائح المجتمع في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني العالية والهجرة المتزايدة للمدن والمراكز الحضرية الرئيسة التي أحدثت خللاً في معدلات العرض والطلب على المساكن، والخيارات المتاحة لامتلاك بيت, وكجزء من سياسة الدولة لإيجاد حل عاجل لمشكلة الإسكان فقد تم خلال هذا الأسبوع تعيين الدكتور سعود بن شويش الضويحي المطيري محافظاُ للهيئة العليا للإسكان الذي صدر استكمالاً للقرارات الحكيمة السابقة لإيجاد مخرج للأزمة السكانية المتوقعة خلال الفترة القادمة من خلال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 - 4 - 1428هـ والقاضي بإنشاء هيئة مستقلة للإسكان، ذات شخصية اعتبارية، تُعنى بالإسكان، وتهدف إلى تحقيق غايات من أهمها: توفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين وبرامج محددة تضعها الهيئة، وتيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة، والعمل على قيام الهيئة بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك صلاحيتها في بناء المساكن الشعبية.. وكذلك اقتراح السياسة السكانية وتحديد أهدافها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة واعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.. ودمج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في خطط التنمية والإستراتيجيات العامة للدولة.. وتنسيق الجهود بين الوزارات والأجهزة ذات العلاقة بقضايا السكان.. بالإضافة إلى متابعة التوصيات الخاصة بالقضايا السكانية الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية والدولية، التي توافق عليها الدولة، وإدماجها في السياسات والبرامج السكانية الوطنية.. والمتابعة والتقييم لسير العمل في تنفيذ السياسات السكانية والبرامج المنبثقة عنها المناط تنفيذها بالجهات الحكومية والأهلية المختلفة.. وإنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان.

قرار مجلس الوزراء بتفعيلها

وبتاريخ 19 - 1 - 1429هـ قرر مجلس الوزراء تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.

وكانت دراسة علمية تحت عنوان: (تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للعشرين سنة المقبلة) التي قام بها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل ودعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قدرت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال ال20 سنة المقبلة ب2.9 مليون وحدة، كما قدرت الدراسة ذاتها أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

فيما جاءت دراسات متخصصة أخرى لتؤكد انخفاض نسبة تملك المواطن السعودي للعقار بحيث لا تتجاوز الـ25% حسب تلك الدراسات.

مطالبة المواطنين

من جهته أعرب المواطن فهد الكريمي عن سعادته بالقرارات المتتالية في سبيل إيجاد مساكن للمواطنين في ظل الأزمة الراهنة التي تؤكدها الإحصائيات وكذلك يلمسها المجتمع من خلال ارتفاع أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية وشدد الكريمي على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع.. وتوفير مساكن للمواطنين بأسعار تلائم كافة الشرائح وأكد على أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة بدء عمل الهيئة مطالباً بضرورة انفراد الهيئة بمهامها دون تدخل أي جهة حكومية أخرى سواء من ناحية إدارية أو مالية لضمان تحقيق الهدف من إنشائها.. فيما عدَّ المواطن فايز بن هادي الحربي تعيين محافظ للهيئة مؤشراً إيجابياً لحل الأزمة السكانية الراهنة التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق التطلعات والآمال التي ينتظرها المواطن في ظل التوجهات الحكيمة التي من أجلها أُنشئ هذا المرفق الحكومي الهام وطالب الحربي هيئة الإسكان بضرورة الابتعاد عن النهج الذي تقوم عليه المؤسسات العامة من بيروقراطية وتأخير في إنجاز المهام المنوطة بها وذلك من أجل تحقيق تطلعات المواطن وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى إيجاد مخرج عاجل من الأزمة السكانية الراهنة وتحقيق رفاهية المواطن.

خطوتان للنجاح

من جهة أخرى أشار الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان الخيري الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في حديث له إلى أن نجاح الهيئة العليا للإسكان في المملكة مرهون بأهمية تخصيص قسم كبير من منح الدولة لهذه الهيئة، بدلاً من منحها للأفراد مباشرة، حتى يكون للهيئة (بنك أراض)، تستطيع من خلاله تطوير هذه الأراضي وفق برامج إسكان ميسرة، وتخطط وتصمم وتنفذ لصالح المواطن.وأهمية التسريع بإصدار التشريعات المتعلقة بالإسكان، خصوصاً نظام الرهن العقاري.. فتجارب الدول المتقدمة تشير إلى أن (70%) من المواطنين يحصلون على إسكان ميسر عبر التمويل المريح، والتطوير النموذجي من القطاع الخاص، والمدعوم بتشريعات حكومية قاسية (تحمي) القطاع الخاص من مموّلين ومطورين ومستثمرين، أما (30%) من المواطنين فتتحمل الدولة مسؤولية إسكانهم، عبر مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، مثل المؤسسات أو الهيئات العامة للإسكان.