محمود أبو بكر - الجزائر
أوقفت الشرطة القضائية بولاية بومرداس (شرقي الجزائر العاصمة) 10 أشخاص يشتبه بتورطهم في تفجير مبنى تابع للشرطة الجزائرية في منطقة الثنية بالقرب من بومرداس.
وأفادت مصادر أمنية ذات صلة بالتحريات الجارية لتحديد علاقة المتهمين العشرة، أن (مصالح الأمن في بومرداس قد قامت بإجراءات الايقاف وفقا للائحة اتهام اشتبهت فيهم بدعم الإرهابيين و توفير معلومات عن تنقلات رجال الأمن بالثنية. وحسب ذات المصادر فإن التحقيقات الأولية لا تزال جارية مع المشتبه فيهم، بينما تفيد معلومات مستقاة من أمن ولاية الجزائر أن التحريات التي أدت إلى توقيف الأشخاص الستة المتورطين في التفجير المزدوج الذي وقع في 11 ديسمبر الماضي بالعاصمة، واستهداف حافلة فرع شركة (بي أر سي) بالجزائر في ديسمبر 2006، انطلقت من رقم هاتف نقال لأحد الموقوفين. وتؤكد المعلومات الأولية (إن موظفين من فرقة البحث والتحري بالعاصمة، بقيادة مفتش، هي من توصلت إلى اعتقال الستة في ختام تحريات دامت شهراً)، حيث تابعوا اتصالات هاتفية جرت بين الأشخاص الستة. وحسب المصادر، فإن العملية جنبت العاصمة كارثة محققة لا تقل خطورة عن اعتداءي 11 أبريل - نيسان و11 ديسمبر - /كانون الأول من السنة الماضية.
وأوضح مصدر ذو صلة أن تحريات الأمن التي انطلقت بعد تفجير مبنى الشرطة بالثنية، نهاية الشهر الماضي، أكدت أن المنفذ يدعى سالم آيت سعيد، بينما لا تزال نتائج التحقيقات في اعتداء الثنية متضاربة بشأن هوية الانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة، حيث ذكر مصدر على صلة بالقضية أن اسمه سالم آيت سعيد وأنه مدرج ضمن أولى الأسماء في قائمة الإرهابيين الجاري البحث عنهم. وعلقت مصالح الأمن القائمة في كامل محافظات الشرطة بولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة. وتفيد المصادر أن رجال الأمن كانوا على علم بأن آيت سالم كان أحد المرشحين للقيام بعملية انتحارية. بينما كشف مصدر من الشرطة العلمية (حبذ عدم ذكر هويته) أن فحص للحمض النووي أجريت بعد العملية الإرهابية، كشفت بأن الانتحاري يدعى مصطفى شيباني، وينحدر من منطقة برج منايل بولاية بومرداس، وهو من بين الأشخاص المبحوث عنهم لتورطهم في قضايا إرهاب.
من جهة أخرى أفرجت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، عن ملفات ما يعرف بشركاء أحمد رسام في قضية (تفجيرات الألفية)، بعد خمس سنوات من اعتقالهم، تمهيداً لعرضها على القاضي خلال الدورة الجنائية الجديدة التي انطلقت أمس، والتي تتميز بمحاكمة عناصر شبكات التجنيد للقتال في العراق، وذكرت مصادر قضائية ل(الجزيرة) أن النيابة العامة أحالت ملفات دحومان وعادل بومزبر ومراد يخلف، على رئاسة محكمة جنايات العاصمة، إيذاناً برفع التجميد عن ملفاتهم التي ظلت حبيسة أدراج القضاء منذ اعتقالهم قبل خمس سنوات. وأكدت المصادر القضائية أن نزول الملفات من النيابة إلى المحكمة مؤشر على نهاية التحقيقات في القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة في الجزائر وفي كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لعلاقة الثلاثة بالجزائري أحمد رسام المعتقل في الولايات المتحدة بشبهة تنفيذ تفجيرات عشية الاحتفال بحلول عام 2000م.
