بالرغم من كل المحاولات التي بذلت وتبذل من أجل إلغاء عمليات العزل والتهميش والإقصاء التي مورست ضد العرب السنة في جميع دوائر ومؤسسات دولة العراق أثناء الاحتلال وبعد تسليم السلطة للحكومة المنتخبة، إلا أن الأوضاع لا تزال على حالها، وبعد إقناع القيادات والرموز السنية بالانخراط في العملية السياسية، أعطي الوزراء ستة وزارات إلا أنهم لم يُمكَّنوا من إدارة وزاراتهم إذ تدار من قبل مستشاري رئيس الحكومة أو وكلاء الوزارة المعينين إما من الائتلاف الشيعي أو التحالف الكردي، وهو ما يلاحظ بوزارة الدفاع التي يترك لوزيرها الاستعراضات أما القرارات فلوكيل الوزارة (الشيعي) أو لرئيس هيئة الأركان (الكردي)، في حين عملت وزارة الداخلية منذ أيام وزيرها السابق باقر صولاج على إقصاء جميع الضباط السنة، وحتى الرتب الصغيرة لا يقبلون في صفوف الشرطة مثلما حصل في محافظة ديالى وهي محافظة سنية نصب مديراً لشرطتها من الائتلاف الشيعي جُلب من خارج المحافظة، جعل من أول مهامه خوض حرب (تطهير) لجميع الضباط السنة في بعقوبة، ومنع انخراط أبناء العرب السنة الشرطة من عناصر الصحوة الذين كان لهم وحدهم شرف تطهير محافظتهم من عناصر القاعدة، وقد دفعت الأعمال العدائية لمدير الشرطة الذي ينفذ تعليمات وزارة الداخلية ورئيس الحكومة الذي يصفه العرب السنة من العراقيين بأنه أكثر رؤساء الحكومات العراقية الذين جاء بهم الأمريكيون إقصاءً للعرب السنة، رغم ما يقوله وما يبديه في لقاءاته مع رجال العشائر السنية ومجاميع الصحوة، وقد أدت مواقف المالكي العنصرية ضد العرب السنة وأسلوبه الانتقامي من كل الرموز السنية إلى اختلافه كثيراً مع نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي تصدى كثيراً لمواقف المالكي الطائفية إلا أن الأخير لا يبالي بمعارضة الهاشمي ولا بابتعاد الوزراء السنة، وعدم تحمس الرئيس جلال طالباني ولا حتى رئيس الائتلاف الشيعي عبدالعزيز الحكيم لقراراته وأسلوبه المتفرد الذي جعل العراقيين يتذكرون أسلوب صدام حسين، وإن كانت قرارات صدام موجهة لجميع العراقيين، في حين توجه قرارات نوري المالكي ضد عرب السنة، وهو ما تؤكده قرارات اجتياح الفلوجة، وإقصاء أهل ديالى وبعقوبة من العرب السنة من الأجهزة الأمنية والحملة العسكرية القادمة ضد أهالي الموصل، متخفياً خلف إدعاء القضاء على القاعدة بينما الأهداف لهذه الحملات هم العرب السنة، والذين كانوا وحدهم الذين طردوا القاعدة من الأنبار وديالى ومع هذا يرفض السماح لهم بالانخراط في الأجهزة الأمنية وهو ما دفع جماعات الصحوة في ديالى إلى (الإضراب) والتوقف عن دعم أجهزة المالكي التي ما إن خلا الجو لها حتى وجهت بنادقها إلى العرب السنة في بعقوبة.
