صدرت قرارات الخير من مجلس الوزراء يوم الاثنين (19 محرم 1429هـ) وما تضمنته من زيادات في الرواتب والمعاشات وتخفيضات في الرسوم هدفت إلى معالجة حالة التضخم الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. وقد ساد الفرح والاستبشار الذي ملأ قلوب جميع المواطنين، وأنا واحد من الفرحين، إلا أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين تلقت جماً من المكالمات في اليوم التالي. هذا الجم من المكالمات التي لا تزال تترى قد جاءت من مصدرين. المصدر الأول: متقاعدي القطاع الخاص بشكل عام. والمصدر الثاني: من ذوي المعاشات المتدنية من متقاعدي القطاع الحكومي. هؤلاء وأولئك يتصلون بالجمعية ويقولون بصريح العبارة نحن مسرورون بما صدر من قرارات رشيدة من دولة راعية كريمة. لكننا شعرنا مباشرة بعد صدور هذه القرارات المباركة بأن مطالباتنا السابقة وطول انتظارنا هو أن رسالتنا لم تصل إلى والد الجميع ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز الذي تميز بحب شعبه فأحبه وقدره الجميع.

المتقاعدون من القطاع الخاص يظهرون في رسالتهم شيئاً من المرارة وهم يتحدثون إلى الجمعية ويقولون إنهم لم يستفيدوا من المكرمة الملكية السابقة حيث اقتصرت زيادة ال15% على موظفي ومتقاعدي القطاع الحكومي باستثناء ذوي الحد الأدنى من المعاشات التي رفعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى (1725) بدل 1500 ريال. وإنهم لم يشملوا بالقرار الأخير الخاص بزيادة ال5% في حين إنهم أناس أخلصوا في خدمة وطنهم وأسهموا في بناء نهضته.. لذا فإنهم يطالبون الجمعية بإيصال صوتهم إلى ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

والجمعية بدورها تتقدم إلى ولاة الأمر وتلتمس لفتة كريمة من خادم الحرمين تساوي متقاعدي القطاع الخاص بأقرانهم من متقاعدي القطاع الحكومي، حيث إنهم لم يستفيدوا من المكرمة السابقة ولا من القرارات اللاحقة الأخيرة وغلاء المعيشة صعوبة تواجه الجميع في الوقت الحاضر.

أما ذوو المعاشات المتدنية من متقاعدي القطاعين الحكومي والأهلي ونعني من تقل معاشاتهم الشهرية عن ثلاثة آلاف (3000) ريال سواء من حصل أو لم يحصل على زيادة ال5% فإن هذه الزيادة بالنسبة لهؤلاء قليلة ولا تحل مشكلة غلاء المعيشة الراهنة. وذلك لأمر واضح بسيط ودلالته أن نصيب ذوي الحد الأدنى من المعاشات (1725) وهم فئة تعول أسر لا يستهان بعددها من المتقاعدين مع ذلك فإن الزيادة في المعاش لرب الأسرة لا تتجاوز 86 ريالاً. وأي متقاعد يقل معاشه عن ثلاثة آلاف (3000) ريال فإن نصيبه من الزيادة الناتجة عن ال5% لا تبلغ مائة وخمسين (150) ريالاً. فهل هذا القدر من الزيادة قادر وكاف لمواجهة غلاء المعيشة لدى هذه الفئة؟.. وهذا سؤال لوزير المالية والسادة أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى.

إن هؤلاء المتقاعدين، بحكم المواطنة ولانتماء وحب الوطن أصبح لهم حق على الدولة وعلى المجتمع فيما أسلفوا في الأيام الخالية. والدولة بفضل الله كريمة رحيمة وميسورة. ولذا فإن ذوي المعاشات المتدنية من متقاعدي القطاعين الأهلي والحكومي ينتظرون لفتة كريمة من خادم الحرمين تواسي المحتاج وتخفف معاناة الغلاء وتوفر كرامة العيش لكل أبناء الوطن.

والله ولي التوفيق والقادر عليه.