«الجزيرة »- سلطان المواش

أوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس ان مشروع تخصيص بعض خدمات الرعاية الاجتماعية في مراحله النهائية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة الخاصة بالمشروع قريبا.وقال معاليه: (إن الاتجاه نحو تخصيص خدمات الرعاية الاجتماعية يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية فيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية في كل المجالات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 6-9-1423هـ بالموافقة على قائمة الأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وأنواعها ومنها خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها).

وبين العكاس في هذا السياق أن الوزارة سبق أن أعدت خطة عمل بهدف تطوير إستراتيجية متكاملة لتخصيص الخدمات الاجتماعية مبينا أن من أهم ما اتخذته في هذا الإطار خلال العام المالي 1427-1428هـ توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 29- 6-1427هـ تركز في أهم بنودها على العمل على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير إستراتيجية تخصيص بعض النشاطات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة بغرض تحسين مستوى تلك الخدمات وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لتقديمها مما يتيح للوزارة على نحو أفضل العمل في مجالات التخطيط والتنظيم والإشراف على تلك الخدمات.

وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تتضمن تولي الهيئة العامة للاستثمار إصدار التراخيص والترويج للفرص الاستثمارية للمستثمرين في المجالات التي تظهر الدراسة جدوى تخصيصها.

وأفاد معاليه انه تم إسناد مشروع إستراتيجية تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية لمكتب استشاري عالمي يتولى دراسة كافة الجوانب التنظيمية والإجراءات اللازمة أخذا في الحسبان التجارب الدولية الناجحة وأسلوب تقديم هذه الخدمات في تلك الدول.

وبين معالي وزير الشؤون الاجتماعية أن الدراسة تهدف إلى تحديد إستراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 23- 3-1423هـ وأيضا بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مشيرا إلى أن المشروع في مراحله النهائية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة في الفترة القريبة المقبلة بإذن الله وسترفع الإستراتيجية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمراجعتها وإنهاء إجراءات اعتمادها.

ونفى معاليه أن تكون الوزارة قد أسندت مهمة التخصيص إلى إحدى الشركات وان الوزارة تعمل في جمع السير الذاتية لمتخصصين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس استعدادا لترشيحهم للعمل في الشركة التي ستتولى العمل في النشاط الاجتماعي ليكونوا مستشارين وتنفيذيين وقال: (إن ذلك لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى الدقة.. إن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه خدمة المواطن ورعايته التي تكلفت بتحقيقها بوصفها حقا من حقوقه وهي لم ولن تبخل في تقديم كل ما يحتاجه المواطن من خدمات انطلاقا من واجباتها الأساسية التي نص عليها نظام الحكم وهو ما لا يتعارض مع التخصيص الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ويتيح المجالات أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنمية).