«الجزيرة» - ياسر المعارك
أجمع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تفعيل قانون مكافحة التدخين بالأماكن العامة وإقرار عقوبات مادية عالية وفي حال تكرار ضبط المدخنين في الأماكن العامة يعرضون للمحاكمة.
وقال معالي وزير الصحة اليمني الأستاذ الدكتور عبدالكريم يحيى راصع إن اليمن أصدرت قانون مكافحة التدخين ينص على منع التدخين بالأماكن العامة وتصل العقوبات فيه إلى السجن يوم واحد أو غرامة مالية تتجاوز 500 ريال.
وأشار راصع إلى أن وزارة الصحة اليمنية تعكف حالياً على وضع اللوائح التنفيذية لتفعيل هذا القرار مشيداً بالنهج الغربي حيال التعامل مع هذه المشكلة وتمكنهم من عزل المدخنين عن المجتمع في الحدائق والأسواق بل حتى في وسائل المواصلات المشتركة.
ومن جانبه اعترف معالي وزير الصحة بدولة الكويت الدكتور عبدالله عبدالرحمن الطويل بعدم قدرة الصحة الخليجية على تطبيق قانون صارم ضد اتساع ظاهرة التدخين بين المجتمع الخليجي.
وأشار الطويل أن هناك مظاهر سلوكية سيئة تفرز الصور السلبية عنا عندما تتم ممارسة عادة التدخين في المطارات على سبيل المثال منوها أن ضعف القانون يسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الصحي بين المدخنين وجلسائهم.
أما وزير الصحة العماني الدكتور علي بن محمد بن موسى قال إنه ليس من السهل تطبيق العقوبة وقانون صارم بشكل سريع بين المجتمع الخليجي مشيراً إلى ضرورة وضع برنامج تثقيفي وتوعوي للمجتمع من منطلق القناعة الذاتية أفضل بداية لمكافحة هذا الداء الذي يسبب فتكاً بشرياً واقتصاديا واسعا لا يمكن تجاهله.
أما معالي وزير الصحة بدولة قطر رئيس الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني فقال: إن المجتمع الخليجي لا يزال ضمن ثقافة بعيدة عند تقبل القوانين الصارمة مبينا أن الحملات الإعلامية التوعوية التي تطلقها وزارات الصحة الخليجية لا تقارن مع الآلة الإعلامية لشركات التبغ العالمية ولا تستطيع منافستها مشيراً إلى أنه سبق أن التقى مع أحد المسؤولين عن رياضة ما للتشاور حول منع اتفاقية رعاية من قبل إحدى شركات التبغ فرفض المسؤول عن تلك الرياضة بحجة أن شركة التبغ ستدفع 20 مليون دولار فكم ستدفع وزارة الصحة القطرية بل إن شركات التبغ اتجهت بكل قوة لاستثمار جميع وسائل الاتصال الإعلامية من التلفاز أو المذياع أو المقروء ونشر إعلانات تعزز وتشجع على القيام بالتدخين.
وأضاف أنه إن لم يكن هناك وقفة جادة ضد شركات التبغ من خلال المحاكم لوضع حد فاصل لنشاطهم الذي يضر بالإنسان فلن يكون هناك تحسن ملموس.
ومن جانبه قال معالي وزير الصحة السعودي الدكتور حمد بن عبدالله المانع إن قضية التدخين من الأخطار التي يجب أن يوضع لها حد لما تسببه من أمراض خطيرة للمدخنين من سرطان وأمراض القلب وتبعا لذلك إرهاق اقتصادي وتكاليف العلاج على المريض والاقتصاد الحكومي.
وأضاف المانع إن المملكة قامت برفع دعوى قضائية ضد شركات التبغ ولن تتراجع في موقفها حتى تحصل على حقوق المرضى والمتضررين منها. وأكد المانع على ضرورة تفعيل محورين والعمل بهما بشكل متوازي من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي مع إقرار عقوبات صارمة.