الجزيرة - نواف الفقير

أكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن الاجتماع الـ33 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الذي تستضيفه الرياض اليوم هو اجتماع تاريخي.. مبينا أن الأهمية تظهر في الواقع الاقتصادي الذي تعيشه دول الخليج خاصة مع إقرار السوق الخليجي المشترك ودخولها حيز التنفيذ..

وأشار السلطان في تصريح ل(الجزيرة) إلى أن هذا الاجتماع سينبثق عنه تشكيل أربع لجان قطاعية مشتركة وهي اللجنة الصناعية واللجنة التجارية واللجنة السياحية ولجنة الخدمات..

ونوه الأمين العام لمجلس الغرف بأن وجود قادة القطاع الخاص في دول المجلس والمتمثل برؤساء الغرف فيها سيشكل ثقلاً كبيراً وذلك في لعب دور متعاظم في صياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية المنشودة..

وتطرق الدكتور فهد السلطان إلى لقاء رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية ومسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون حيث أوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى إيجاد الطرق الأنسب والأمثل لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس.

وأضاف أن اتحاد الغرف مطالب أكثر من أي وقت مضى بلعب دور أكبر في قيادة قطاع الأعمال الخليجي وتفعيل دوره ومشاركته في عملية التنمية بدول المجلس وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينها..

وقد قدمت دول المجلس نموذجاً متطوراً للوحدة الاقتصادية لا نظير له على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط يعد بحق مفخرة لدول المجلس ويعزز موقفها بوصفها كتلة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميا ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية وذكر الدكتور فهد السلطان في ختام تصريحه ل(الجزيرة) أن مفكرة الاجتماع ال33 تتشتمل على تعديل أنظمة ولوائح الاتحاد وعرض للتعاون بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون بخصوص السوق الخليجية المشتركة وتفعيل اتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف الأوروبية ومناقشة خطة عمل عام 2008م وتشكيل مجموعات عمل خليجية مشتركة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية.

يذكر أن مجلس الغرف السعودية أكمل تحضيراته لاستضافة الاجتماع الـ33 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الذي تبدأ فعالياته اليوم الأحد بفندق الفيصلية ويحضره رؤساء الغرف الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها إضافة للأمانة العامة للاتحاد وتناقش خلاله هموم الاقتصادي الخليجي المشتركة.

وسيتخلل الاجتماع انعقاد اللقاء المشترك الثالث والعشرين بين رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية ومسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون بحضور أمين عام مجلس التعاون الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية ووزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وذلك لبحث أطر التعاون الاقتصادي وتطوير آليات التنسيق بين المجلس والاتحاد ومناقشة ما تم بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة إضافة للعديد من القضايا الاقتصادية الأخرى.