طوكيو - أ ف ب
اعتبر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس السبت أن اقتصاداتهم ستشهد كلها على المدى القصير تباطؤاً في النمو على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم في طوكيو.
وحذَّر المجتمعون في البيان المشترك (في كل اقتصاداتنا وبدرجات مختلفة سيشهد النمو تباطؤاً على المدى القصير نسبياً).
واعتبر الوزراء أن الظروف الاقتصادية العالمية (أصعب وأكثر غموضاً) مقارنة مع الاجتماع الأخير الذي عقدوه في تشرين الأول - أكتوبر. وأضاف الوزراء (في الولايات المتحدة تباطأ نمو الإنتاج والوظائف بشكل كبير والمخاطر زادت).
وأعربت مجموعة السبع عن خشيتها أن تشهد السوق العقارية السكنية في الولايات المتحدة (تدهورا ً أوسع) .ولمواجهة هذه الظروف السيئة أعربت الدول الصناعية السبع الكبرى عن استعدادها (لاتخاذ الإجراءات المناسبة فردياً وجماعياً لضمان استقرار اقتصاداتهم ونموها)، فضلاً عن استقرار الأسواق المالية ونموها.ودعا المجتمعون المصارف إلى الكشف عن الطريقة التي تأثرت بها بأزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة، مشددين على (أهمية أن تكشف المؤسسات المالية عن خسائرها بشكل كامل وسريع).ورأت مجموعة السبع أن الجهود هذه على صعيد الشفافية يجب أن تترافق مع (إجراءات لتعزيز قاعدتها الرأسمالية إذا اقتضت الضرورية).
واعتبرت أن إجراءات كهذه ستضطلع (بدور كبير في خفض الغموض وتحسين الثقة وعودة عمل الأسواق إلى طبيعته) بعد الاضطرابات التي شهدتها منذ ظهور الأزمة الصيف الماضي.
ودعت مجموعة السبع كذلك (الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها) للجم الارتفاع الكبير الحالي في أسعار النفط الذي يزيد من مخاطر حصول انكماش في عدة اقتصادات.ودعا وزراء المال الصين كذلك إلى (تسريع) رفع قيمة اليوان (نظراً إلى الفائض في حساباتها الجارية والتضخم) المسجل.ولم يشر البيان الختامي في المقابل إلى مستوى الين والدولار واليورو الذي وصل قبل ثمانية أيام إلى مستوى قاسي بلغ حوالي 1.50 دولار.
وكانت دول منطقة اليورو تتمنى أن يتضمن البيان فضلاً عن الإشارة التقليدية إلى الضعف المبالغ به لسعر صرف اليوان الصيني إشارة إلى القلق من التراجع المتواصل للدولار في مقابل العملة الأوروبية الواحدة الذي يؤثّر سلباً على المصدرين الأوروبيين.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خواكين المونيا (سعر صرف اليورو وصل إلى مستوى يمكننا أن نعتبر فيه أنه يفوق مستوى التوازن) مكرراً بذلك تصريحات مماثلة لوزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.
لكن هذه الأخيرة أقرت السبت أنها لا تنتظر حصول معجزات في هذا الإطار موضحة (لا أعلق آمالاً كبيرة على هذا الصعيد).
والخلافات حول أسعار الصرف تراجعت حدتها منذ بدا أن المصرف المركزي الأوروبي فتح الباب الخميس أمام خفض نسب الفائدة الرئيسية الأمر الذي سيؤدي فوراً إلى بعض الانفراج بالنسبة لسعر صرف اليورو في مقابل الدولار.
وفي طوكيو اطلع وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع على تقرير أولي لمنتدى الاستقرار المالي الذي يعمل خصوصاً على صعيد وكالات التنصيف المالي المتهمة بتضخيم أهمية الأزمة المالية، وعلى صعيد شفافية الحسابات الختامية للمصارف.
