كنت قد كتبت في زاوية الأسبوع الماضي (الأحد 25-1-1429هـ) عن مؤشر الأسعار لبعض منافذ البيع بالتجزئة بمدينة الرياض، الذي بدأت أمانة منطقة الرياض العمل به خلال الأسابيع الأربعة

الماضية تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة.

وقد تطرقت في كتابتي إلى وجود الفوارق الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والغذائية التي تُسوِّقها المراكز التجارية في مدينة الرياض للمواطنين حيث كشفت بأن الفرق في أسعار شراء نفس السلعة في متاجر مختلفة في مدينة الرياض يصل إلى أكثر من 50%، وقد فسرت ذلك التباين غير المبرر في السعار بين التجار بأنه جشع من البعض منهم على حساب حاجة المواطنين لاقتناء احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وكانت (الجزيرة) قد نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين (26-1-1429هـ) تعقيباً على كتابتي من قبل سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رجل الأعمال المعروف وصاحب أحد أكبر الأسواق التموينية بالمملكة، وقد كان سعادته منزعجاً من وصفي لعملية التفاوت الكبير في أسعار السلع، التي أوضحها المؤشر بأنها جشع تجار، وقد علَّق سعادته بالقول: (.. إن أسعار شركة العثيم المعلن عنها هي أسعار التكلفة والدليل على ذلك أننا حققنا المركز الأول في نشرة الأسعار من حيث عدد الأصناف التي نعتبر فيها الأقل سعراً خلال الأسبوعين الأول والثاني، إلا أن بعض الأسواق الأخرى اتجهت خلال الأسبوع الثالث والرابع إلى تضليل المواطنين بعرض أسعار وهمية تقل بكثير عن سعر التكلفة الفعلي لأصناف لا تتوفر لديها وأنها تحدد كمية البيع بحبة أو حبتين وهو ما أدى إلى وجود فرق غير مبرر بالأسعار وأدى كذلك إلى عكس صورة غير صحيحة عن اتجاهات السوق وأسعار المواد الغذائية، واتهام بعض التجار بالجشع).

الجدير بالذكر أن تصريح الأستاذ عبدالله العثيم قد تضمن أيضاً بأنه سبق أن أطلع المسؤولين بأمانة منطقة الرياض بهذه المخالفات، وأنه يأمل تدخل سمو الأمين لردع هذه الأسواق والتحقيق بمخالفاتها وإيقافها عن إفشال مؤشر الأسعار والتشهير بها وحثها على نشر أسعارها الحقيقية وليست التسويقية لأصناف لا تتوفر لديها. إنني أعتقد بأن ما ذكره الأخ عبدالله العثيم إنما هو كلام خطير وعلى الأمانة التوقف عنده كثيراً، كما أن على الأمانة إيضاح الحقيقة للمواطنين، وعليها أيضاً تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالف من التجار أو الأسواق، وأخص بالذكر تطبيق عقوبتي التشهير والإغلاق لعدد من الأيام، دون الاكتفاء بفرض العقوبات المالية المحدودة، حيث إن في ذلك تشجيعاً للمخالف من تلك الأسواق على الاستمرار في خداع المواطنين، علماً بأن الأخ عبدالله العثيم قد أشار في معرض تعقيبه: (... إن الاكتفاء بفرض الغرامات المالية لن يوقف هذه الأسواق عن تلك المخالفات لأنها تعتبر تلك الغرامات مصاريف تسويقية وهو ما يؤدي مستقبلاً إلى فقدان ثقة المواطن بمؤشر الأسعار وعكس صورة غير صحيحة عن اتجاهات سوق السلع الاستهلاكية).

وفي ظني أن على الأمانة عدم الاكتفاء بتطبيق العقوبات وإنما عليها تطبيق آلية التحفيز أيضاً من خلال إبراز أسماء المتاجر والأسواق التي تكون أسعارها الأقل مقارنة ببقية الأسواق الأخرى.

ختاماً، إذا كانت أمانة منطقة الرياض قد تميزت عن غيرها من أمانات المناطق الأخرى بأنها كانت سباقة إلى إطلاق مؤشر الأسعار حرصاً منها على الوقوف مع المواطنين في مواجهة التجاوزات غير المبررة من قبل بعض التجار والأسواق، فإن على الأمانة أن تقف موقفاً حازماً في مواجهة تلك التجاوزات إذا ما أرادت أن تزرع الثقة في نفس المواطنين تجاه مؤشر الأسعار.